أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات هي أساس التنمية في جميع محافظات مصر لأنها تمثل 70% من تعاملات المجتمع المصري، لذا فإنه قبل الحديث عن أهمية إنشاء مجالس محلية في الوقت الحالي فلابد من تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية في قانون الإدارة المحلية الجديد، لتقديم أفضل دعم مادي وفني لرؤساء المجالس المحلية تمكنهم من تنفيذ خطط التنمية.
وأوضح عبد الواحد لـ"اليوم السابع" أن تطبيق اللامركزية أمراً ضرورياً وإجباريا بنص صريح من الدستور، حيث تنص المادة 176 على أن "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها"، وهو ما يؤكد ضرورة إعداد وتدريب العاملين فى مجال المحليات وتأهيلهم لتطبيق اللامركزية.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن القضاء على فساد المحليات لن يتم إلا باختيار قيادات جيدة وجادة قادرة على إزالة فساد السنوات الماضية، والقضاء على الروتين الحكومي وميكنة الخدمات باستخدام أنظمة إلكترونية جديدة تقلل نسبة مشاكل الرشاوي وتسهل الوصول إلى المخالفين.
