كشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن الأجهزة الرقابية تعد محاضر التحريات حول وقائع الرشوة والفساد التى ارتكبها موظفون عموم وتم ضبطهم مؤخرًا، والتي من بينها رشاوى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و4 من كبار مسئولى وزارة التموين ومأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر، والعضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية، تمهيدًا لإرسالها الى جهاز الكسب غير المشروع، لتحقيق فيها من ناحية الشق المالى للمتهمين بعد أن تمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى .
وقالت المصادر إن جميع المتهمين الذين تم ضبطهم مؤخرا فى قضايا الرشوة الأخيرة من الموظفين العموم يخضعون لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، حيث نص البند الأول والرابع والتاسع من المادة الأولى من القانون على أن يخضع لهذا القانون كل من القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له ومأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات الإدارية للدولة .
وأشارت المصادر إلى أن عدد القضايا التى يتم تجهيزها من قبل الأجهزة الرقابية لإرسال محاضر التحريات حولها إلى "الكسب غير المشروع" بلغت 21 قضية، وفور تسلمها سيتم إسناد التحقيق فيها لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز لاتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها كالمنع من التصرف فى الأموال السائلة أو المنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، المملوكة للمتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر والكشف عن حساباتهم السرية، وكذا منعهم من السفر فى حالة المتهمين المخلى سبيلهم .
وتشمل التحقيقات التى ستتم مع المتهمين الوقائع الأخيرة التى تم ضبطهم على ذمتها والممثلة فى الحصول على رشوة، أو أى وقائع أخرى سابقة ستكشف عنها التحريات وذلك بعد تكليف الخبراء بفحص ثروات المتهمين فيها ومطابقة إقرارات الذمة المالية للمتهمين عن نهاية الخدمة مع تقارير الخبراء التى ترصد عناصر الثروة كاملة على أرض الواقع وحال وجود زيادة طارئة فى الثروة فإن المتهمين مكلفين بتبرير هذه الزيادة، مشيرة إلى أن تحقيقات الكسب غير المشروع لا تقتصر فقط على واقعة الرشوة، وإنما تشمل كل الوقائع التى ارتكبها المتهمون منذ دخوله مجال العمل العام وحتى خروجهم منها بعد ضبطهم .
وذكرت المصادر أن من القضايا التى يتم تجهيز محاضر التحريات فيها قضية ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
وأيضًا قضية القبض على المسئول الفنى بإدارة السجل العينى بمكتب الشهر العقارى بمحافظة الإسماعيلية لتلاعبه فى المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضى لإثبات تملكهم قطع أراضى دون وجه حق بقيمة 5.3 مليون جنيه.
وقضية الرشوة التى تم ضبط فيها مأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر، أثناء تقاضيه مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات الخاصة مقابل تخفيض مبلغ 27 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة على نشاطه عن الأعوام السابقة، باستخدام فواتير صرف مزورة.
بالإضافة إلى قضية ضبط "ع.ع.م" عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، و"م.ف"، و"ع.ع" مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، و"ح.ش" المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل تسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة