شهدت أروقة مجلس النواب، حالة من الصراع خلال الفترة الماضية ما بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وعدد من أعضاء مجلس النواب على خلفية رصد الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات والمخالفات المالية على أعمال بعثة اللجنة الأولمبية ريو دى جانيرو ، إلى أن وصل الأمر لمطالبة النواب بإقالة وزير الشباب بعد تعمده التجاهل فى الرد على طلبات الإحاطة التى وجه النواب له بخصوص هذه المخالفات .
ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد موجه جديدة من الصراع وذلك على أثر إعلان خالد عبد العزيز وزير الشباب توقيع قرض جديد بقيمة 1.8 مليار جنيه لإنشاء 3 صالات مغطاة جديدة بعدد من محافظات الجمهورية ، اذ وجه عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة إلى وزيرى الرياضة والإسكان بشأن هذا القرض مطالبين بضرورة التوقف عنه لما يحمل الدولة آثار سلبية وديون لسنا فى حاجة إليها بالوقت الحالى خاصة وأن لدينا العديد من الصالات المغطاة العالمية.
خالد عبد العزيز وزير الرياضة
فى البداية ،قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه لا يفهم إصرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب على المضى قدما فى إنشاء ثلاث صالات لكرة اليد فى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، رغم أن الثلاثة مدن تمتلك ملاعب عالمية ولسنا فى حاجة إلى هذا الأمر.
وأضاف فؤاد ، أنه رغم مخاطر الديون على مصر لجأ وزير الشباب لتوقيع قرض خارجى بقيمة 1.8 مليار جنيه وحذرنا مرارا وتكرارا من هذا الأمر خاصة وأننا لسنا فى حاجة ماسة له فى ظل وجود ملاعب عالمية بالمدن الثلاثة.
وطالب فؤاد، بوقف هذا الأمر لحين عرض القرض على البرلمان فهذا حق منصوص عليه فى الدستور ومخالفته تعنى بطلانه ، وحقيقة الأمر أن الوزير مصر على تجاهل الوضع الراهن من أجل حسابات غير معلومة فلا يوجد سبب واضح للاستمرار فى هذا الإهدار فى ظل وجود البدائل الأخرى، فمصر نظمت مونديال 99 من قبل ولدينا القدرة على تنظيم المونديال القادم بدون الاقتراض من الخارج.
وأشار فؤاد فى تصريح لـ" اليوم السابع " إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزير الرياضة بسبب الاصرار على إنشاء 3 صالات مغطاه متابعا الوزير الحالى يتعامل مع الوزارة وكأنها العزبة الخاصة به وأنه فوق الرقابة والمحاسبة.
كما تقدم النائب الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن موافقة وزارة الإسكان على إنشاء 3 صالات مغطاة بمحافظات الأقصر وشرم الشيخ.
وقال غيتة، فى طلبه، إن وزارة الإسكان وافقت منذ ساعات قليلة على إنشاء 3 صالات مغطاة بمحافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، ووفقاً للعقد الذى قد تم إبرامه بين الجهات التنفيذية وبين الشركة المكلفة بالإنشاء فإن التكلفة الإجمالية لتلك الصالات يقرب من 2 مليار جنيه، وذلك من أجل إنجاز تلك الصالات قبل عام 2021 و الذى ستنظم فيه مصر بطولة العالم لكرة اليد للمنتخبات، فى حين أنه كان من الممكن ألا يتم إنشاء تلك الصالات نظراً لتوافر مثيلاتها عالية الجودة والكفاءة على أرض الواقع بمصر.
مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كما طالب النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان لدراستها وبحثها وإتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.
وفى ذات السياق تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النوب المستقل بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة حول ما تم فى الإجتماع الأخير الذى قد عقده مع عدد من السادة التنفيذيين بالدولة وممثلى إحدى الشركات الكبرى فى مجال الإنشاءات والمقاولات على مستوى العالم ، وذلك من أجل توقيع عقود إنشاء ثلاث صالات مغطاة بمدينة شرم الشيخ والأقصر ، وذلك من أجل التجهيز لإستضافة كأس العالم لكرة اليد ( مصر 2021 )، وإنتهى الإجتماع إلى التوقيع على عقد بقيمة ما يقرب 100 مليون دولار من أجل إنشاء الصالات المغطاة .
وأضاف والى فى طلبه، أنه و بالبحث قليلاً وبعناية الشخص العادى وليس "القيادي" نجد أن الدولة المصرية لديها من الإمكانيات الحقيقية ما يفوق تنظيم أكثر من بطولة عالمية وقارية ومحلية بدءً من الأن وعلى فترات متواليه دون أدنى مشكلة .
وتابع عضو مجلس النواب المستقل أنه على الرغم من حالة الجدل التى قد حدثت فى الأونه الأخيرة حول ذلك الأمر والتنبيهات على عدم الحاجة إلى إنفاق تلك المبالغ المخيفة على أساسيات ومتطلبات متوفرة فعلياً ، إلا أن الوزير قد تجاهل كل ذلك وأصر على توقيع ذلك العقد الذى يمثل زيادة فى الأعباء المالية والمديونيات على الدولة المصرية دون أدنى مبرر أو سبب مقنع .
البرلمان
وطالب النائب هشام والى بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه فى أسرع وقت ممكن ، فالدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التى تؤثر بشكل سلبى على خطة التنمية والإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية فى السنوات الماضية .
