قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المحققين من مكتب المدعى العام الأمريكى بالعاصمة واشنطن قد أجروا مؤخرا مقابلة مع مدير "إف بى أى" السابق جيمس كومى كجزء من تحقيق فيما إذا كان نائبه أندرو مكابى قد تجاوز القانون بالكذب على عملاء فيدراليين، وهو الاتهام الذى يدرس المكتب بشكل جدى توجيهه لمعرفة ما إذا كان مكابى قد ارتكب جريمة.
وكان المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية الجنرال مايكل هوارتز قد اتهم مكابى فى أبريل الماضى بتضليل المحققين وكومى أربع مرات، ثلاثة منها تحت القسم، بشأن التفويض بالكشف عن معلومات للإعلام، وأحال هوارتز النتائج لمكتب المدعى العام الأمريكى بواشنطن لتحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية.
ويمكن أن يؤدى الكذب عى المحققين الفيدراليين إلى السجن خمس سنوات، على الرغم من أهمية مقابلة كومى، إلا أنها لا تشير إلى أن الإدعاء قد وصل إلى أى استنتاجات، وقالت مصادر مطلعة، إن هذا ليس مفاجئا أن نرى للمزاعم التى يواجهها مكابى، وأكدت الصحيفة أن الإحالة من المفتش العام لا يضمن توجيه الاتهامات.
ومن جانبه، قال محامى مكابى مايكل برومويتش، إنه سبق وأكد قبل أكثر من شهر أنه تم إبلاغهم بالإحالة الجنائية إلى مكتب المدعى العام الأمريكى بشأن مكابى، وقلنا فى هذا الوقت أنهم واثقون من أنه ما لم يكن هناك ضغوط غير مناسبة من مستويات عليا من الإدارة، فإن مكتب المدعى العام سيستنج أنه يجب أن يرفض الملاحقة القانونية، ولم يتغير رأيهم بشان هذا الأمر.
