وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل المنظم للإجراءات والجزاءات التى يجوز لمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وتنص المادة (94) على أن يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وتعتبر هذه اللوائح جزءاً لا يتجزأ من التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى من تلك الجهات.
كما يحدد المجلس الأعلى إجراءات التظلم منها، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتى :- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ويجوز الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.
وتنص مادة (95)
للمجلس الأعلى الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى ـوالموقع الإلكترونى فى الأحوال الآتية:
1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهرياً من أحكامه، وذلك شرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة