دعا المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم بسرعة أكبر وذلك بعد غضب شعبى بسبب قضية فتاة ألمانية يشتبه بأن شابا عراقيا اغتصبها وقتلها.
وكانت شرطة إقليم كردستان العراق ذكرت أمس السبت أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاما، والذى قالت السلطات الألمانية إنه يدعى على بشار، اعترف بقتل سوزانا فيلدمان (14 عاما) فى ألمانيا حيث أثارت القضية جدلا بشأن الهجرة.
ورحلت السلطات العراقية بشار أمس بعد أن ألقت قوات الأمن الكردية القبض عليه يوم الجمعة. وكان بشار قد غادر ألمانيا مع أقارب له فى وقت سابق هذا الشهر.
وقال كريستيان بالداوف زعيم المحافظين فى برلمان ولاية راينلاند-بفالز لصحيفة (راينبفالز ام زونتاج) "ينبغى التدقيق فى إجراءات وقواعد اللجوء والاندماج".
وأضاف أن ضمانات الحماية السخية للاجئين فى ألمانيا تثير تساؤلات جدية.
وتابع "من ذا الذى يمكنه تفهم أنه لا يمكن ترحيل رجل تقدم بطلب لجوء ورُفض وخضع للمحاكمة عدة مرات فى جرائم عنف مختلفة فى حين يمكن للرجل نفسه السفر عائدا إلى وطنه فى تكتم وسرية؟"
وكان المشتبه به العراقى الذى دخل ألمانيا فى أوج أزمة المهاجرين عام 2015 معروفا لدى الشرطة لأنه مارس العنف مع المسؤولين بسبب طلبه الحصول على حق اللجوء.
ودارت الشبهات حول بشار من قبل فى قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما فى مخيم للاجئين لكن التحقيق لم يخلص إلى نتيجة حاسمة. ورفضت السلطات الألمانية طلب اللجوء الخاص ببشار فى ديسمبر 2016.
وأدى قرار ميركل الترحيب بأكثر من مليون لاجئ فى 2015 إلى تنامى دعم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة. وخصصت الحكومة أكثر من 20 مليار يورو (23.5 مليار دولار) لإدماج طالبى اللجوء ومعالجة جذور الهجرة.
وقال بالداوف إن رد فعل الدولة على قضية القتل يجب ألا يكون "الشعبوية الرخيصة" أو حملة كراهية عنصرية.
وتابع "يتعلق الأمر بتسريع التحقيقات والقرارات القضائية وإصدار الأحكام بسرعة وإيجاد وسائل لترحيل الجناة والمدانين المحتملين دون استثناءات".
وقال فولفجانج شيوبله رئيس المجلس الأدنى فى البرلمان الألمانى (البوندستاج) ووزير المالية السابق إنه ينبغى على ألمانيا تصحيح قواعد اللجوء السخية نسبيا.
وأضاف لمجلة (فيرتشافتسفوخه) "يجب أن نتراجع عن أجزاء من قانوننا الألمانى إذا كنا نريد التوصل إلى سياسة لجوء أوروبية مشتركة".
وقال شيوبله إنه تصدى بالفعل "لبعض المبالغات" فى قانون اللجوء الألمانى عندما كان وزيرا للداخلية فى تسعينيات القرن الماضى.
