قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 سيكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى من أجل الحفاظ على الثروات العقارية وجلب مزيد من الأموال للخزينة العامة للدولة.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون الذى تناقشة اللجنة يحمل الكثير من الفوائد للموازنة العامة للدولة، وتم الاتفاق على تخصيص 40% من عائد المصالحات على مخالفات البناء لتحسين وتطوير البنية التحتية.
وأكد عضو مجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد أصبح مطلباً شعبيا وليس مطلب برلمان أو حتى حكومى، باعتبار تسعى لإصلاح منظومة الإسكان والبناء العشوائى فى مصر للحفاظ على البنية التحتية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة