انتهى مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء من الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019، وكما وافق أيضا، على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالى 2018/2019.
وتتبنى الدولة خلال الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية بقوله "إجراءات الإصلاح الإدارى بالدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين..مش معنى إننا بنعمل ده لتحقيق أداء جيد فى الدولة".
ويرصد "اليوم السابع " تفاصيل توصية لجنة الخطة بالبرلمان بشأن هذا الصدد :
- دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب بعد وصوله 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 بواقع 7 ملايين موظف حكومى
- الدراسات اثبتت احتياج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف فقط
- 4 ملايين موظف يمثلون عمالة زائدة على مؤسسات الدولة
- نحتاج لتبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية.
