فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جزاءات فردية بحق أشخاص متورطين فى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى ليبيا، وذلك بناء على مبادرة فرنسية وحرصا من زير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان على التقيد بالتزاماته.
وأشادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، باعتماد هذه الجزاءات التى تتماشى مع الهدف الذى وضعه رئيس الجمهورية والذى يتمثل فى تعزيز التفاعل الدولى مع أزمة المهاجرين، وذلك بالتعاون مع الشركاء فى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى واستكمالا للاجتماعات التى عقدها رؤساء الدول والحكومات فى باريس بأغسطس 2017 وفى أبيدجان بنوفمبر 2017.
ويظهر هذا القرار الصادر بإجماع مجلس الأمن تصميم المجتمع الدولى على مكافحة عمليات الاتجار المشينة التى تزهق أرواح بشرية وتغذى اقتصادا قائما على الإجرام وتهدد استقرار ليبيا والبلدان المجاورة والبلدان الأوروبية المتوسطية، فلا يجوز إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب.
ولا سبيل للتصدى لأزمة المهاجرين فى ليبيا على نحو دائم وذى مصداقية إلا عبر التوصل إلى حل سياسى شامل يراعى الالتزامات التى قطعتها الأطراف الليبية الأربعة الرئيسة بباريس فى 29 مايو الماضى والتى تتمثل فى إجراء الانتخابات وتوحيد جميع القوى المسلحة تحت راية السلطة المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة