نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط شخص وزوجته كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الشهادات الجامعية وترويجها على مواقع الإنترنت.
وتمكن قطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من رصد أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» يزور ويبيع الشهادات الجامعية، مقابل مبالغ مالية تبلغ 15 ألف جنيه لشهادة بكالوريوس الطب و5 آلاف جنيه لشهادة الحقوق.
وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الجريمة، وهو عاطل، يبلغ من العمر 33 سنة، مقيم بحدائق الأهرام، ومطلوب ضبطه فى جناية تزوير ومحكوم عليه بالحبس فى 17 قضية تبديد.
كما توصل فريق البحث إلى شريك المتهم فى الجريمة وهى زوجته، ربة منزل، تبلغ من العمر 35 سنة، محكوم عليها بالحبس فى 7 قضايا نصب وسرقة تيار كهربائى، حيث كونا تشكيلا عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية وبيعها لعملائهما عن طريق البريد السريع مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها من خلال تحويلات بريدية.
تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما «طباعتين ليزر ألوان، وماكينة طباعة أختام، وجهاز كمبيوتر، و2 هارد ديسك، وجهاز لاب توب، و46 حبارة، وسخان تغليف، وأوراق وأدوات تستخدم فى التزوير، و275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة، وعدد كبير من الشهادات المزورة، وطبنجة صوت، وحوالات بريدية بـ 54 ألف جنيه»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
.jpg)
من جانبه، قال اللواء دكتور علاء الدين عبدالمجيد الخبير الأمنى: إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لديها تقنيات حديثة ومتطورة لتتبع المزورين، وحماية المجتمع من شرورهم.
وأضاف فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن المزورين يلجأون لهذه الجرائم لجمع المال بطريقة سهلة وسريعة، من خلال استخدام برامج عبر الإنترنت للتزوير.
ولفت إلى أن بعض الطلاب يحصلون على شهادات مزورة لتقديمها لقطاع العمل الخاص، وفى كثير من الأحيان لا يتم اكتشافها، بينما فى القطاع العام يتم اكتشافها سريعاً، مضيفا: «يخضع الجميع لعقوبات رادعة فى هذا الشأن».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة