تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 901.911 مليار جنيه.
البورصة تخسر 8.9 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 901.911 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 101 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه عبر تنفيذ 15 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 35.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 58.73%، والعرب على 5.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 71.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 28.89%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 59.6 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 15899 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 795 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.
وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.
انتخابات مصر للمقاصة
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، عن اعتذار 4 مرشحين عن الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وهم نضال عصر، شريف عبد الخالق حشمت، أيمن صبرى عبد الجويد، حسام الدين ممدوح جودت.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، قد أصدر القرار رقم 688 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية برئاسة المستشار القانونى لرئيس الهيئة وعضوية اثنين من رؤساء الإدارات المركزية بها.
وتلقت اللجنة أوراق التظلم بداية من يوم الأحد الماضى ولمدة خمسة أيام عمل، وتنهى أعمالها فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم لها واستيفاء أوراقه.
تعديل آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day trading، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة، فى بيان اليوم الاثنين، على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأشار ئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التى يتم نقل ملكيتها فى سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.
كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التى يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة.
كما خول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلى للأوامر ، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلى للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات او عناصر الإصدار.
300 مليار جنيه أصول منقولة
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكترونى قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور 3 أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الربع الثانى من عام 2018 شهد بداية جنى ثمار تحقق الهدف الرئيسى من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التى يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس لحوالى 3839 حالة إشهار لمنقول مادى تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجارى (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهار لمكونات داخله ضمن انتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة ) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. واللافت للانتباه انه تم تسجيل حالة اشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوى ) بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلى حاضرة فى السجل الإلكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليار جنيه
