نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع " التقرير المحدث لفترة السنتين"، ورشة عمل لعرض إنجازات المشروع بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وذلك بمناسبة انتهاء أعماله، حيث قام المشروع خلال فترة عمله بإنجاز تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين لتقديمه إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يغطي التقرير الظروف الوطنية والحصر الوطنى للغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الغازات الدفيئة، والإجراءات المقررة الجارية والإضافية اللازمة.
يتضمن التقرير الظروف الوطنية والترتيبات المؤسسية ، حيث يقدم نبذة عن مناخ مصر والظواهر المناخية المتطرفة بها، والتركيبة السكانية، والموارد المائية ، فضلا عن الحالة الاقتصادية والسياسية، كما يغطي الظروف الوطنية لقطاعات كلا من الطاقة، والنقل، والصناعة، والمخلفات، والزراعة.
ويستعرض التقرير خطط مصر نحو التغير المناخي والتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030". التي تشمل أهداف التنمية المستدامة 2030 و الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية، حيث تمثل مظلة يتم في إطارها توجيه جميع خطط التنمية في مصر وفق أهداف التنمية المستدامة.
يشمل التقرير إحتياجات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والدعم المقدم حيث تشمل المجالات الرئيسية للدعم المقدم من أجل التخفيف مجالات إصلاح وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام والجماعي ، بالإضافة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المائية، علاوة على إتخاذ تدابير إضافية للكفاءة في إستخدام الطاقة، فضلا عن تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات. ويمثل النقل قطاعا رئيسيا آخر يحتاج إلى الدعم من أجل المزيد من التوسع، كما أن هناك حاجة إلى تدابير التكيف للتعامل مع تغير المناخ، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية الأخرى التي ستواجهها مصر.
وقد قدم مشروع "التقرير المحدث لفترة السنتين " العديد من الإنجازات خلال مدة عمله فقد أقام شراكات مع العديد من الوزارات وأشركهم في إنتاج التقرير، كما قام بعقد العديد من الدورات التدريبية لنحو 170 شخصا حول موضوع التخفيف والتكيف، علاوة على تنفيذ برنامجاً تدريباً على "التقرير المحدث لفترة السنتين" مع نحو 69 متدرباً من مختلف الوزارات والمشاريع والقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة