اليوم هو الموعد المحدد لنهاية قانون حيادية الإنترنت رسميا وهو ما يعنى إلغاء مجانية المواقع الإلكترونية ، فهذا القانون وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بحيث تضمن أن مواقع الانترنت كلها تعمل بنفس السرعة، ولا تحتاج لدفع أموال للشركات "مزودة الخدمة" حتى يصل لها الناس.
ولكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت القانون الذي يلغي قانون أوباما على الرغم من معارضة العديد من أعضاء الكونجرس ومسؤولين حكوميين أمريكيين وحتى شركات التكنولوجيا والنشطاء الحقوقيين لهذه الخطوة.
ماذا سيحدث الأن؟
الأن انتهى العصر الذهبي للإنترنت في أمريكا حيث سيكون على كل موقع أن يدفع المال حتى يظهر في محركات البحث، كذلك سيكون هناك بطء في سرعة مواقع أو زيادة في سرعة مواقع أخرى، ربما تجد يوتيوب بعد أيام وقد أصبح ثقيلا، أو لا يمكن مشاهدة الفيديوهات عليه بجودة عالية.
والسبب أن مزودي خدمة الإنترنت في أمريكا هم من سيتحكمون في سرعة كل موقع ومدى ظهوره على مواقع البحث.. هذا لا يعني حجب مواقع أو حذفها بل تأخيرها وعرقلة قدرتها على المنافسة مع مواقع أخرى، حتى تدفع مالا فتزيد نسبة زيارات الجمهور لها.
شركات مثل جوجل ونتفليكس وياهو وأمازون ربما تتجه الآن لفرض مقابل مادي أكبر على خدماتها حتى تعوض هي المال الذي تدفعه للشركة مزودة خدمة الانترنت.
اوباما
من المستفيد؟
شركات الاتصالات الأمريكية هي المستفيد الأول وعلى رأسها شركة AT&T والتي اشترت أيضا شركة تايم وارنر العملاقة في مجال الإعلام والميديا.
هذه الشركة هي مزود خدمة الإنترنت الرئيسية في أمريكا وهي المسؤولة عن سرعة الإنترنت لدى كل عميل لديها في الولايات المتحدة، وكانت الشركة هي أحد الأسباب الرئيسية لإصدار إدارة أوباما قانون حيادية الإنترنت في 2014 عندما لاحظت شركة نتفليكس انخفاض عدد المستخدمين لديها فجأة وعند التحقق اتضح أن الشركة مزودة الخدمة كانت تتعمد إبطاء سرعة عمل خدمات نتفليكس مما جعل المستخدمين غير قادرين على مشاهدة المسلسلات والأفلام على الشبكة، فما كان من نتفليكس سوى أن دفعت المال حتى تعود سرعة العمل كما كانت.. وعندما رأت إدارة أوباما تأثير هذا على المنافسة بين المواقع وكيف سيؤثر هذا على الناس العاديين قررت إصدار قانون حيادية الإنترنت.
ثاني المستفيدين ستكون الشركات الكبرى التي تقدم محتوى أو خدمة على الإنترنت، فأنت لو كنت تشاهد مسلسل أو برنامج مفضل لديك على شبكة تتبع شركة كبرى فإن هذه الشركة تحاول تقديم الخدمات بشكل جيد لضمان نجاحها أمام أي موقع آخر يقدم خدمة مماثلة.. فتخيل الموقف الأن للشركات الصغيرة التي تعتمد على إعلانات الانترنت كدخل لها مقابل تقديم محتوى جيد وبسيط يسهل مشاهدته.. الأمر ببساطة يعني أن إلغاء حيادية الانترنت سيجعل الشركات الصغيرة غير قادرة على المنافسة أمام المواقع العملاقة في الانترنت والتي يمكنها تعويض خسائرها بإجبار المستخدم على دفع المال.
.jpg "انترنت (2)")
من جهة أخرى يقول أجيت باي، رئيس المفوضية الفيدرالية للاتصالات، وهي المفوضية المسؤولة عن إلغاء حيادية الانترنت، إن القانون الذي أصدرته إدارة ترامب عبر المفوضية سيجعل الإدارة الأمريكية تحصل على أموالا أكثر، مما يعني إمكانية الاستثمار في مد خدمة الإنترنت لمناطق فقيرة أو نائية في أمريكا.
نشطاء حقوقيون يرون، أن المتضررين من إلغاء حيادية الانترنت سيكون المستخدمين الذين سيدفعون تكلفة بطء المواقع المفضلة لديهم، والشركات الصغيرة غير القادرة على دفع أموال لمزودي الخدمات، بجانب مبدأ حرية الرأي نفسه في أمريكا والذي كان أحد أهداف قانون أوباما "أن يكون لكل شخص حرية الوصول للمعلومات أو نشر معلومات بسهولة".
ترامب
ماذا يعني لنا هذا في مصر؟
ربما تقول هذا الأمر لا ينطبق علينا في مصر لأن القانون يخص الإنترنت في أمريكا.. فالأمريكي العادي يمكنه الهجرة من بلده لو أراد حتى يحصل على إنترنت مفتوح بلا قوانين ترامب وإدارته.. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فكثير من المواقع التي نفضل مشاهدتها هي أمريكية أصلا ومصدر سرعتها يكون من مزود الخدمة لديها في أمريكا.. فمهما كانت سرعة الإنترنت لديك في مصر فلن يكون هذا حلا لعطل أو بطء الموقع الأمريكي نفسه.
