أكد نورى المالكى نائب الرئيس العراقى، اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة دون معالجة حالة التلاعب التى رافقت الانتخابات أمر مرفوض، معربا عن استعداد ائتلاف "دولة القانون" الالتزام بما تتفق عليه القوى الوطنية من حلول للأزمة.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى كامل المالكى استقبل بمكتبه اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية، كما تم بحث الإشكاليات التى رافقت العملية الانتخابية وسبل معالجتها وفق الدستور والقانون.
وأكد المالكى، ضرورة إجراء إصلاحى للعملية التى اقترنت بالتزوير والتلاعب بالنتائج، معتبرا أن تشكيل الحكومة من دون معالجة حالة التلاعب التى رافقت الانتخابات أمر مرفوض ولا يصب فى مصلحة العملية السياسية.
يذكر أن نتائج الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة شهدت انتقادات كبيرة من قبل نواب ومرشحين جدد بسبب وجود عمليات تزوير كبيرة، ما دعا مجلس النواب إلى عقد عدة جلسات استثنائية فى هذا الشأن قرر خلالها تغيير قانون انتخابات مجلس النواب وإعادة العد والفرز اليدوى فى كل العراق، فضلا عن إلغاء انتخابات الخارج والنازحين.
المالكى يؤكد ضرورة إجراء "مطابقة شاملة" بين موجودات الصناديق ونتائج الانتخابات
وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس الجمهورية نورى المالكى، اليوم الاثنين، على ضرورة إجراء "مطابقة شاملة" بين موجودات الصناديق ونتائج الانتخابات التى أظهرها جهاز العد والفرز الإلكترونى.
(تحديث)
وقال المالكى، فى تغريدة على موقعه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إنه "بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب فى انتخابات الداخل والخارج وزيادة التعقيدات التى رافقت وضع الحلول للأزمة، وصدور قانون من مجلس النواب يلزم القضاء ومفوضية الانتخابات بالعد اليدوى الشامل"، ولأننا نرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزورة، ورغبة منا فى إيجاد حل لهذه الأزمة، نرى ضرورة حتمية بإجراء مطابقة شاملة بين موجودات الصناديق من الاستمارات وبين النتائج التى أظهرها جهاز العد والفرز الإلكترونى".
