يستعد مجلس النواب لاستعراض و تقييم برنامج الحكومة الجديد للمهندس مصطفى مدبولى، الذى سيتم تقديمه للمجلس فى أولى جلساته عقب عيد الفطر المبارك، والمقرر أن يعرض رئيس الوزراء التشكيل النهائى لحكومته على رئيس الجمهورية ثم تؤدى اليمين الدستورية، حتى يحضر رئيس الوزراء للبرلمان لعرض بيانه و برنامجه أمام أعضاء البرلمان.
يأتى ذلك وفقا للمادة ( 126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و التى تنص على أنه عقب تكليف "مدبولى" بتشكيل الحكومة يلقى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
السيد الشريف : بيان الحكومة يجب أن يكون فى إطار استراتيجية الرئيس لبناء الشخصية المصرية
و فى هذا الصدد قال السيد الشريف ، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيسير فى إطار الخطوات الإجرائية المقرر وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن بيان الحكومة يعرض فى إطار النصوص الدستورية و لائحة البرلمان.
وشدد على أن البيان الخاص بالحكومة لابد وأن يسير بنهج الاستراتيجية العامة لبناء الدولة الحديثة، طبقا لما وضعه الرئيس فى خطابه أمام البرلمان ببناء الشخصية المصرية.
وأكد أنه متفائل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للحكومة، لتميزه بجدية فى العمل والتعاون الكامل مع الحكومة الجديدة فى سبيل رفع معدلات التنمية و حل مشكلات المجتمع المصرى.
أمين " ائتلاف الأغلبية": البرلمان يحسم موقفه من بيان الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تقديمه
واكد الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه من المتوقع أن يعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد بيانه و برنامجه الجديد عقب عيد الفطر، مع أولى انعقاد جلسات البرلمان، لافتا إلى أن البرلمان بدوره سيشكل لجنة خاصة يرأسها أحد الوكيلين لتعد تقريرا عن هذه الخطة بالقبول أو بالرفض وتوصياته تجاهه على أن يرد عليه خلال 20 يوما من تاريخ التقديم.
وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للمادة 146 من الدستور فتنص على أنه إذا لم يعطى البرلمان الثقة للحكومة الجديدة سواء برئاسة شريف إسماعيل أو شخص جديد يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الائتلاف الحائز على الأغلبية فى البرلمان، ويعرض رئيس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 30 يوما على البرلمان من تاريخ التكليف، واذا لم يعطها البرلمان الثقة يعد البرلمان منحلا.
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وأوضح أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان سيكون ملزما بالرد على هذا البرنامج خلال 20 يوما كحد أقصى، وهو ما يعنى أن المجلس سيكون أمام تحدى وقت قبل انقضاء الدور الحالى.
.jpg)
وشدد على أن الائتلاف لم يعرض عليه أى اسم من أسماء الحكومة الجديدة ولا يعرض أيضا على البرلمان.
ووجه " مرشد " التحية لرئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل ، مطالبا الحكومة الجديدة بأن يكون هناك حديث أكثر مع الشارع، وأسباب إصدار قرارات صعبة و إعلان ذلك بشفافية كاملة، وأيضا إحداث التعاون الكافى بين البرلمان والحكومة بشأن القرارات التى تخرج عنها وإعلامها بشأنه.
النائب إيهاب الطماوى: الحكومة يمكنها مباشرة أعمالها خلال فترة تقييم البرلمان للبرنامج
ويقول النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يمكنها مباشرة أعمالها فور تأديتها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ثم يأتى رئيس الوزراء للبرلمان لعرض برنامجه عن مدة محددة، شاملا السياسات والاستراتيجيات فى ضوء خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 على أن يقوم البرلمان بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها.
ولفت إلى أنه فى إطار ذلك وبعد إعداد التقرير النهائى للجنة الخاصة فأنه يتم التصويت على إعطاء الحكومة الثقة بأغلبية العدد، ومنحها الثقة تكون خلال المدة الزمنية الموضوعة للبرنامج .
وأشار إلى أنه حال رفض البرلمان لها تسقط الحكومة حتى لو كانت عملت خلال هذه الأيام لتعاد الكرة مرة آخرى، و بتسمية من كتلة الأغلبية، وغير وارد فى ظل ما يحظى عليه من قبول لدى النواب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة