تنتظر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد العديد من الملفات الشائكة التى تركها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق، والتى كانت سببا مباشرة فى تغييره .
من أبرز الملفات ملف تطوير الشركة القومية للأسمنت، والتى تم وقفها بتعليمات الوزير السابق خالد بدوى، ويجرى حاليا عمليات تصفيتها رغم انفاق 2 مليار جنيه على تطويرها، بخلاف ارتفاع ديونها إلى 6 مليارات جنيه، وهذا الملف سيحظى بمناقشات على أعلى مستوى نظره للضرر العمالى من إغلاق الشركة .
الملف الثانى هو إلغاء الوزير مشروع تصنيع سيارة مصرية فى شركة النصر للسيارات وقراره بنقل كل الشركات المتعلقة بصناعة السيارات من الشركات القابضة إلى القابضة للنقل البحرى والبرى، وهو القرار الذى غالبا سيوقفه الوزير الحالى نظرا لما يشمله من مشكلات كبيرة.
أيضا من الملفات التى سيعاد النظر فيها قرار خالد بدوى الوزير السابق بدمج كل الشركات المتشابهة مع بعضها البعض، وهو القرار الذى يصعب تنفيذه نتيجة أصول مديونيات الشركات.
الوزير السابق أيضا عين العشرات من العاملين فى البنوك وبنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية فى مجالس إدارات الشركات، كما عين مجلس كامل لشركة مصر القابضة للتأمين ليس من بينهم ولا شخصية واحدة متخصصة فى التأمين، مما يستوجب وضع شخصية تأمينية فى الشركة.
أيضا من المنتظر أن يعيد الوزير الجديد النظر فى إجبار شركة النصر للاسكان والتعمير، على قبول عرض الوزير السابق بالحصول على 100 مليون جنيه فقط، لإنهاء قضية التحكيم الدولى بينها وبين شركة إعمار، حيث تطالب الأولى باكثر من 2.5 مليار جنيه تعويضات وفروق أسعار خاصة أنه كان يشغل عضو مجلس ادارة القابضة للتشييد والتعمير المالكة لشركة النصر ويعلم تفاصيل الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة