يستمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل فى منصبه فى الحكومة الجديدة التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، وهو أمر كان متوقعا، حيث كانت تؤدى المؤشرات إلى استمراره حتى يستكمل الخطة التشريعية التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ووافق عليها.
وعدد من الملفات والموضوعات الخاصة بقطاعات الوزارة ستكون على أولوية الوزير فى عهد الحكومة الجديدة، والذى بدأ، أمس الخميس، بأداء الوزراء لليمين الدستورى أمام الرئيس السيسى، حيث تضم الوزارة 25 قطاعا مختلفا، وتسلم عبد الرحيم خلال الأيام الماضية تقارير الإنجاز الشهرية الخاصة بكل إدارة من إدارات الوزارة، للوقوف على آخر المستجدات قبل عرضها على الحكومة، هذا جانب، على الجانب الآخر يرتب عبد الرحيم لملف خاص يشمل رؤية الوزارة الفترة المقبلة فى تطوير مرفق العدالة والنهوض به، فضل عن التشريعات الجديدة والتى تهدف لتحقيق العدالة الناجزة، لعرضها على الحكومة الجديدة.
على مستوى الأجندة التشريعية للوزارة، فهناك قائمة من مشروعات القوانين تعمل الوزارة على الانتهاء منها، من بينها مشروع قانون تداول المعلومات، والذى سيتيح للرأى العام والمهتمين بجمع المعلومات وكافة البيانات الرسمية، كما تشمل الخطة التشريعية للوزارة الاهتمام باستراتيجة البحث العلمى والطبى، من خلال مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينكية، والذى يستهدف جميع بيانات المرضى فى جميع المستشفيات، وإعداد البحوث الطبية اللازمة.
وهناك أيضا مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بجانب قانون آخر إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، هناك أيضا قانون حظر زواج الأطفال، أيضا يتم الإعداد لتعديل قانون الأحزاب السياسية، بما يضمن التعددية الحزبية، وخلق أحزاب سياسية قوية ودمج الأحزاب مع بعضها البعض، كما يتم دراسة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع مجلس النواب.
فى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، فقد شهد هذا القطاع تقدما خلال الفترو الماضية، فتمكن القطاع من إعداد تقرير حقوق الإنسان الخاص بمصر والذى ساهم فى إنشاء دوائر جديدة ولأول مرة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر، حيث يواصل القطاع خطته فى مواصلة محاربة الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد المرأة تواصل الوزارة خطتها نحو إنشاء مزيد من مكاتب المساعدة القانونية بمختلف محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، لتقديم المساعدات للنساء ولحل مشاكلهم قبل اللجوء لمحاكم الأسرة فى محاولة منها لتسوية المشاكل قبل الذهاب بها لساحات القضاء.
ويأتى قطاع الخبراء والشهر العقارى بالوزارة من أكثر القطاعات تعقيدا، وطوال السنوات الماضية عانى الخبراء وأعضاء الشهر العقارى من مشاكل عدة، وكثيرا ما وقعت صدامات بينهم وبين الوزير، بسبب الرغبة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل هذه المصالح، حيث لم تصل الوزارة معهم إلى توافق فى الرؤى بين ما يريده الخبراء وأعضاء الشهر العقارى وما تنجزه الوزارة على أرض الواقع.
ويظل هذا الملف يمثل تحديدا أمام الوزير حتى تكون هناك توافقا فى الرؤى بين الطرفين، وربما تركز الوزارة خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من مشروعين قانونين لهذين القطاعين الحيويين بالوزارة استجابة لمطالبهم.
ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الولاية الثانية الرئيس السيسى استكمال كافة مجالات الإصلاح التشريعى، وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء كمكاتب الخبراء والشهر العقارى والطب الشرعى.
فى على مستوى تطوير المحاكم لتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين سيتم استكمال خطة ميكنة جميع محاكم مصر إلكترونيا وربطها بعدد من الجهات كالنيابة العامة وأقسام الشرطة حتى يتمكن المواطنين من إقامة الدعاوى عبر شبكة المعلومات دون التوجه للمحاكم فضلا عن تعميم المكاتب الأمامية بالمحاكم لمساعدة المتقاضين فى الاستعلام عن القضايا.
وفى الكسب غير المشروع يستكمل الجهاز فحص والبت فى طلبات التصالح المقدمة من رجال الاعمال واسترداد مستحقات الدولة المنهوبة.
وعلى مستوى مكافحة الفساد فقرر وزير العدل استحداث آليات جديدة لتعامل فى الشكاوى التى تقدم ضد فساد صغار الموظفين وكيفية مواجهة الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وعلى مستوى التعاون الدولى فإن الوزارة ستوقع عدد من بروتوكولات التعاون القضائى بين مصر و4 دول عربية و3 دول أجنبية بشأن تسليم وتسلم المتهمين واسترداد الأموال والتبادل القضائى.
