تشهد محافظات مصر، اليوم الخميس، إنتهاء مدة تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد"، حيث كانت قد بدأت مدة تطبيق القانون فى منتصف ديسمبر الماضى، لمدة 3 أشهر، وقرر رئيس مجلس الوزراء مدها لثلاثة شهور أخرى تنتهى فى 14 يونيو 2018.
وكانت قد شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات، خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من الراغبين فى تقنين الأوضاع قبل إنتهاء المهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى تنتهى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، حيث تغلق مكاتب تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة التى تحدد لها 14 يونيو، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين.
