بلغت الأزمة السياسية فى تونس مداها بين الإخوان والأحزاب المدنية بعد أن تصاعد الخلاف حول إقالة الحكومة، ففى الوقت الذى طالبت فيه حركة نداء تونس - الحزب الحاكم – بضرورة إجراء تغيير حكومى شامل يطال رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية فى البلاد، وتوافقت باقى الأحزاب والمنظمات المدنية الفاعلة على الساحة التونسية على هذه الرؤية، إلا أن حركة النهضة الإسلامية – الإخوان – وقفت فى الصف الآخر وعرقلت تلك الخطوة معلنة تمسكها بالشاهد.
موقف حركة النهضة جذب البلاد إلى أزمة سياسية خانقة أدت إلى انهيار التوافق الذى كان قائم بين الأطراف التونسية المشتركة فى "وثيقة قرطاج"، تلك الوثيقة التى تم العمل بها فى 2016 وتم بناء عليها تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومع تصاعد الخلافات قرر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تعليق العمل بتلك الوثيقة لحين التوصل إلى تفاهمات جديدة.
الأحزاب التونسية حملت الإخوان مسئولية تعقيد المشهد السياسى، وبدأت حالة من التلاسن بين القيادات الحزبية المختلفة، وأخذت الحركة الإسلامية فى توجيه انتقادات لاذعة لحزب الرئيس التونسى ولطريقة تعامله مع تسيير شئون الدولة والحكم، وقال رئيس مجلس الشورى فى حركة النهضة عبد الكريم الهارونى، إن "النداء هو الحزب الأوّل فى الانتخابات، ويبقى الحزب المسئول عمّا يحدث فى البلاد، وعليه أن يتحمل مسؤوليته، وأن يدافع عن الدولة والحكومة ومطالب الشعب المشروعة".
تمسك حركة النهضة بالشاهد آثار غضب شعبى ضدها بعد أن ظهرت مؤخرا بمظهر المتحكم بمستقبل البلاد وقرارها، تلك الثقة اكتسبتها النهضة بعد أن حققت أغلبية فى انتخابات البلدية التى جرت فى مايو الماضى، وبدأت التساؤلات حول أسباب دفاعها المستميت عن الشاعد على الرغم من أنه ينتمى حزبيًا إلى حزب الرئيس التونسى، وبدأ الهمس حول شكل الصفقة التى عقدتها النهضة لدعم الشاهد وأى مصلحة تسعى إلى تحقيقها.
ولم يمضى وقت طويل على حالة الجدل تلك حتى قرر الشاهد بشكل مفاجئ إقالة وزير الداخلية لطفى براهم العدو الأول لحركة النهضة فى الحكومة التونسية، وبرر رئيس الوزراء الإقالة بأنها جاءت بسبب تقصير أمنى أدى الى غرق مركب هجرة غير شرعية الأسبوع الماضى راح ضحيته أكثر من 70 شاب تونسى.
إلا أن المراقبون شككوا فى السبب المعلن للإقالة وراحوا إلى ربطها بالعداوة بين حركة النهضة وبراهم، وأكدوا أن الشاهد أطاح بوزير داخليته إرضاءا للحركة الإسلامية التى دعمته وحالت دون إقالته، مشددين على أن هناك صفقة عقدتها الحركة ورئيسها راشد الغنوشى مع رئيس الوزراء نظير بقائه فى منصبه.
وتأكيدا لتلك النظرية قام وزير العدل القائم بأعمال وزير الداخلية بالإنابة باتخاذ قرارات سريعة خلال الساعات الماضية بتغيير قيادات أمنية كبرى بوزارة الداخلية، تلك الحملة أثارت جدلا واسعًا فى تونس، كونها مست عددًا كبيرًا من المديرين والقيادات الأمنية المُصنّفة على أنها موالية للوزير السابق لطفى براهم .
ووجهت أحزاب سياسية معارضة فى تونس، اتهامات لحركة النهضة الإسلامية؛ بسبب تخطيطها للاستحواذ على مفاصل وزارة الداخلية، بتعيين مسئولين فى مناصب حساسة من بين الموالين لتنظيم الإخوان، فور الإقالة المفاجئة التى تعرض لها براهم.
وفى هذا الصدد أعلن حزب "نداء تونس" عن بدء مشاورات واسعة مع الأحزاب المدنية لتشكيل ائتلاف وطنى لإنقاذ البلاد بعد تعقد الأزمة السياسية وتصاعد الخلاف مع حزب الإخوان حركة النهضة حول إقالة حكومة يوسف الشاهد.
وكشف الناطق الرسمى لحركة نداء تونس المنجى الحرباوى عن ملامح الجبهة التى يسعى النداء لتشكيلها، قائلا أن الحزب الحاكم بدأ مشاورات مع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية؛ من أجل تشكيل ائتلاف وطنى واسع لإنقاذ البلاد.
وأضاف فى تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنّ "الوضع فى البلاد لم يعد يحتمل، والحكومة التى يترأسها يوسف الشاهد أصبحت رسميًا حكومة النهضة، والوضع الاقتصادى والاجتماعى يسير نحو الانهيار، ولا هاجس لهؤلاء إلاّ الكراسى ومواقع القرار والحكم".
وأضاف الحرباوى، أن "التعيينات متواصلة بالمواقع الحساسة للدولة، وفى الإدارة، تجريها الحكومة لصالح حزب النهضة مقابل صفقة الدعم و المساندة، وبالتالى فإن تشكيل جبهة واسعة للإنقاذ أصبح أكثر من واجب وطنى وأكثر من ضرورة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة