قالت مجلة فورين بوليسى أن الصين باتت تنظر إلى أزمة الشرق الأوسط كفرصة لتعزيز أجندتها الجيوسياسية، وبحسب تقرير للمجلة على موقعها الإلكترونى، فإنه الصين تعمل حاليا على تسريع شراكتها فى الشرق الأوسط، تلك المنطقة التى كانت قبلا هامشية بالنسبة لها. مضيفة أن زيادة التجارة والاستثمارات وتقوية التبادل الدبلوماسى وتوسيع العلاقات العسكرية تعمل على تغيير مكانة الصين تدريجيا فى المنطقة.
وأضافت أنه ما لم تتمكن واشنطن من تحويل تركيزها عن الأزمات الحالية، فقد تحقق بكين طموحاتها فى شرق أوسط ضمن مدارها الاقتصادى والدبلوماسى الخاص، حيث تظل الولايات المتحدة مسئولة عن معالجة أكثر التحديات المستعصية فى المنطقة.
وتقليديا، كان النفط بمثابة الغراء الذى يربط علاقات أمريكا مع الدول العربية الرئيسية، غير أنه فى حين أعادت الولايات المتحدة تنشيط إنتاجها المحلى من النفط من خلال ثورة النفط الصخرى وخفضت اعتمادها على النفط الأجنبى، ارتفعت واردات الصين من الطاقة من المنطقة مع تزايد الطلب فى الشرق الأوسط على الطاقة فى الداخل أيضا، واليوم، وبينما تسعى بكين إلى تنويع مصادرها من النفط الأجنبى بعيداً عن المنطقة، فإنها لا تزال من بين أكبر ثلاثة مستوردين من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران.
إن شهية الصين لطاقة الشرق الأوسط تهيئ الظروف للترابط الاقتصادى الذى يعكس العلاقات التى ربطت قبلا الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، أن هذا الاعتماد المشترك ينطوى على خطر كبح نفوذ الولايات المتحدة وجعل الدول العربية الرئيسية أكثر استعدادا لتلبية المطالب الصينية.
وفى الواقع، استخدمت بكين قبلا نفوذها كمستورد رئيسى للطاقة، فمؤخرا هددت بتخفيض واردات النفط من السعودية بسبب نزاع حول الأسعار، وإلى جانب تجارة الطاقة، توسع النفوذ الاقتصادى للصين عبر الشرق الأوسط من خلال استثماراتها، وترحب البلدان العربية، التى تتوق إلى الحد من اعتمادها على صادرات النفط وتنويع اقتصاداتها من خلال خلق صناعات جديدة، بالاستثمار الصينى. وتجرى كل من المملكة العربية السعودية والأردن مباحثات مع بكين لمواءمة خططهما التنموية مع مبادرة الحزام والطريق.
فى حالة المملكة العربية السعودية، تم ترجمة هذا الترابط للرؤى الإستراتيجية إلى حزمة من الاتفاقات التجارية القوية خلال زيارة الملك لبكين فى مارس 2017، وبلغ مجموعها 65 مليار دولار من الاتفاقات الثنائية فى قطاعات النفط والفضاء والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يجرى التعاون المصرى مع الصين فى المنطقة الصناعية لقناة السويس. وفى الدقم، عُمان، حولت التدفقات الرأسمالية الصينية قرية لصيد الأسماك فى إلى "مدينة صناعية عمانية صينية" تبلغ قيمتها 10.7 مليار دولار وتضم مصفاة نفطية قادرة على معالجة 235 ألف برميل فى اليوم.
وخلصت المجلة أن فى سياق ارتباطها بالشرق الأوسط عبر طابع تجارى بحت، عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية دون تعريض علاقاتها المتنامية مع إسرائيل وإيران للخطر. وتحذر أنه فى ظل التوترات المتزايدة فى الشرق الأوسط، سيكون من السهل على الولايات المتحدة ببساطة تجاهل اللعب الهادئ للصين. لكن ذلك سيكون خطأً، وهو ما سيمكن بكين من الاستمرار فى الاستفادة من الفرص الاقتصادية فى المنطقة وترسيخ نفوذها الدبلوماسى فى الوقت الذى تترك فيه واشنطن تتحمل عبء إدارة الأزمات.
