تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فى ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق خاصة بعد الإعلان عن زيادة مرتبات العاملين فى الدولة والعلاوة، قائلا:" العلاوة يقابلها زيادة فى الأسعار أكثر من 30%."
وأوضح فليفل، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما وظهر ذلك فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 من زيادة الاعتمادات المالية لهذا البند، ولكن على الجانب الخر لابد ان يقابل هذه الزيادة ضبط للأسعار فى الأسواق من خلال تشديد الرقابة لمنع ممارسة سياسة الاحتكار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض التجار يستغلون رفع المرتبات أو حتى الإعلان عن منح العاملين فى الدولة علاوة ويرفعون الأسعار بشكل كبير جيدا مما يجعل العلاوة ليس لها أثر على أرض الواقع وبالتالى ضبط الأسواق أهم من العلاوة لان الزيادة لا تتناسب مع تحريك الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة