يعلم الجميع أن النهضة الاقتصادية ستأتى من القرى الصغيرة بشكل تدريجى وصولا بالمدن الكبيرة، وهذا بطريقة الهرم المعدول والذى يبدأ من بناء القاعدة الكبيرة ثم التدرج فى البناء حتى الوصول إلى القمة.
مشروع القرية المنتجة يستهدف إنشاء مجمع صناعات بكل قرية
ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التنمية المحلية على تفعيل مشروع القرية المنتجة والذى يستهدف تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة، من خلال تنمية الحرف والمهن التى تشتهر بها كل قرية، وإنشاء مجمع صناعات مصغر بكل قرية على مساحة لا تقل عن فدان لتجميع الصناعات والحرف بها والعمل على التصدير سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالى القرية.
57 % من السكان يعيشون فى 4740 قرية
ولدينا فى مصر 4740 قرية يتبعها 30888 عزبة ونجع، يمثلوا 57 % من عدد سكان مصر، يهدف المشروع إلى زيادة القيمة المضافة فى بها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تمول من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.
توفير 374 موقع للصناعات بالقرى
من جانبه، أكد المهندس محمد السيد جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أنه جارى إنشاء مجمعات صناعية لتشجيع المنتجات الريفية، مشيرا إلى أنه تم توفير 364 موقع بـ364 قرية بمساحة حوالى 3.5 مليون متر مربع، حتى الأن، بإجمالى 73 ألف فرصة عمل، لإقامة المشروعات الصغيرة وجارى حصر الأنشطة "الزراعية والحرفية" بهذه القرى التى يمكن تنفيذها على هذه المساحات، مثل تصنيع العطور الحرف تعليب وتغليف المنتجات الزراعية تصنيع ألبان، أو منتجات النيجيل أو الصناعات الحريفية مثل الفخار أو صناعات النسيج وغيرها.
البرنامج يستهدف توفير 200 فرصة عمل بكل قرية
وقال مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إن المشروع يستهدف توفير على الأقل 200 فرصة عمل مستقرة وأمنة ومستدامة بكل قرية، بخلاف المشروعات الصغيرة التى يتم انشائها من خلال القروض، ليتم توفير أكثر من مليون فرصة عمل بالقرى بحلول عام 2030،
قرارًا تخصيص لـ374 موقع للصناعات بالقرى
وأكد جاعور أنه الوزارة أصدرت قرارات تخصيص للمساحات التى تم تحديدها بالقرى، ويتم التنسيق مع وزارة الاستثمار للتسويق لها لدخول مستثمرين، بالتزامن مع إنشاء إتحاد تاعونى لمواطنى القرية لتنفيذ المشروع الخاص بها، مشيرا إلى أنه تم توفير مندوب دائم من وزارة التنمية المحلية يتواجد باستمرار بوزارة الاستثمرار، لتسهيل أى إجراءات خاصة بالمستثمرين فى المحافظات سواء فى التراخيص أو توفير الأراضى أو توفير فرص الاستثمار، والموافقات بالجهات المعنية.
وقال أن هناك كبير من القرى تم حصرها، تشتهر بصنعة معينة، مثل صناعة النسيج، وصناعة الحرير والفخار، بالإضافة إلى القرى السياحية مثل عدد من قرى الفيوم، مشيرا إلى أن الوزارة تشجع المحافظات باستمرار لتوفير أماكن لإقامة مشروعات، مشيرا إلى أنه لن يتم إنشاء مصانع حكومية فى تلك القرى والإعتماد الأكبر سيكون على المستثمرين.
142 مليار جنيه تكلفة توصيل المرافق لقرى مصر
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن هناك خطة لتنمية قرى مصر بالكامل وتطوير البنية الاساسية بها، من خلال مد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتهى بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية 142 مليار جنيه، تم إنفاق مليار و75 مليون جنيه حتى الأن بـ 78 قرية حتى الأن، مشيرا إلى أن القرى التى بها صرف صحى الأن وصلت لـ20% من عدد القرى وستصل لـ 40% خلال 4 سنوات، أما المدن فوصلت لـ80 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة