لأول مرة يتم إعداد رسالة دكتوراة حول سياسات تخصيص الأراضى، والأراضى الأخيرة التى أعلنتها وزارة الإسكان خلال فترة الأربع سنوات الماضية، وتقدم بهذه الدراسة المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية.
وتحتوى الدراسة على 4 فصول، ويضتمن الفصل الأول الإطار النظرى والتحليلى مفاهيم الاستدامة واستدامة الأراضى على وجه الخصوص وتطورها ومفاهيم حوكمة وإدارة الأراضى بالشكل الأمثل وسياسات التعامل معها، وكيفية حماية أراضى الدولة وتقليل النزاعات عليها ونظم تسجيلها فى العالم وتطور هذه النظم والحفاظ على الأراضى كمورد طبيعى وكيفية تحويلها من استعمال إلى استعمال آخر، واستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة التى تتبناها الدولة وتطبيقها على أرض الواقع .
ويتناول الفصل الثانى الإطار النظرى لسياسات الأراضى ما بين الدروس المستفادة من دراسة التجارب العالمية لاستغلال الأراضى فى إطار نظم إدارة وتخصيص الأراضى، والتركيب الداخلى للمدينة والتوقعات المستقبلية، ويعتمد هذا الفصل على المنهج الاستقرائى الوصفى فى دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بالامتدادت العمرانية المتوقعة سواء بالمدن القائمة أو الجديدة.
فيما يتضمن الفصل الثالث الجزء التطبيقى على قطاع غرب القاهرة الكبرى، وتم وضع الإطار العام للدراسة على الجزء التطبيقى لقطاع غرب القاهرة الكبرى من خلال محورين رئيسين وهما:
المحور الخاص بدراسة مبادئ حوكمة الأراضى النظرية وإدخال بعض المفاهيم الجديدة ودراسة الحوكمة الجيدة للأراضى بالشكل النظرى.
المحور الثانى يتكون من دراسة التجارب المشابهة من الدول الأخرى والاستفادة منها بالشكل الذى يليق على حالة قطاع القاهرة الكبرى، وتتم دراسة أبعاد حوكمة الأراضى الرئيسية والتى تتكون من المساواة، نظم إدارة الأراضي، سياسات التعامل مع الأراضى وأمن حيازة الأراضى والهيكل المؤسسى وشبكة حوكمة الأراضى.
وبشأن الفصل الرابع يتناول حالة الدراسة بطريقة الأسئلة المباشرة والاستبيان وتقييم الحوكمة فى منطقة الدراسة، يتناول هذا الفصل الاستماع إلى جميع الآراء من خلال المشاركة المجتمعية والوصول إلى نتائج متوافقة وتوصيات لتحقيق حوكمة الأراضى الجيدة، وذلك من خلال إجراء تقييم منهجى للحوكمة عن طريق مؤشرات معتمدة عالمياً لتحديد مواضع الخلل فى نظام الحوكمة على منطقة الدراسة (قطاع غرب القاهرة)، من خلال دراسة الإطار النظرى للحوكمة فى الفصل الأول ودراسة التجارب العالمية.
وتوصل الباحث إلى منهج عام لاستنتاج المؤشرات والمعايير لتقيم حوكمة واستدامة الأراضى، وتم تطبيقه على الحالة المصرية وصولا لمجموعة من (7 محاور) مقسمة إلى مجموعة من المؤشرات ذات أبعاد محددة، وتم تطبيقها على قطاع غرب القاهرة، حيث تم استنتاج نقاط الخلل الموجودة فى هيكل حوكمة القطاع، وتم تضمين البحث توصيات نهائية تضمن حق الأجيال القادمة فى تنمية الأراضى، وصولا إلى المنهج المقترح لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير سياسات التخصيص وإدارة الأراضى، والاستغلال الأمثل للأراضى نسبة إلى عدد السكان المتوقع .
