أعلنت الهند، اليوم الأحد، استئناف عملياتها العسكرية ضد المتمردين فى منطقة كشمير المتنازع عليها بعد تعليقها مدة 30 يوما بمناسبة شهر رمضان فى قرار أرجعه وزير الداخلية راجنات سينغ إلى الهجمات التى يشنها المسلحون.
وتوقفت عمليات الجيش فى 16 مايو مع بدء شهر رمضان رغم التصعيد فى أعمال العنف على مدى أشهر فى المنطقة التى يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وقال مسؤولون آنذاك أن الجنود سيتوقفون عن ملاحقة المقاتلين والقيام بعمليات تفتيش للمنازل لكنهم سيضطرون للرد فى حال تعرضهم لهجوم.
وقال الوزير سينغ عبر "توتير" إنه "فى حين أظهرت قوات الأمن ضبط نفس نموذجيا خلال هذه الفترة، واصل الإرهابيون هجماتهم على المدنيين وقوات الأمن ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى"، وأضاف أنه "تم إصدار توجيهات لقوات الأمن باتخاذ جميع التحركات الضرورية كما هو الحال فى السابق لمنع الإرهابيين من شن هجمات".
وأفاد بيان منفصل صادر عن مكتب سينج أن "الحكومة الهندية قررت عدم تمديد تعليق العمليات" فى ولايتى جامو وكشمير، وأكد أن "العمليات ضد الإرهابيين ستُستأنف"، ولم ينجح تعليق الحكومة لعملياتها فى وقف ارتفاع حصيلة القتلى فى القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الذى تطالب به باكستان.
ولقى شاب حتفه بعدما صدمته مركبة شبه عسكرية خلال تظاهرة فى حين قتل عدد من المسلحين وخمسة عناصر على الأقل من الجيش والشرطة فى مواجهات شهدتها المنطقة، وقتلت مجموعة يشتبه أنها تنتمى للمتمردين فى المنطقة جنديا هنديا كان يقضى عطلة نهاية رمضان بعدما خطفته.
وعقد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اجتماعا حكوميا الخميس لمناقشة تمديد مبادرة تعليق العمليات العسكرية. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عقدين التى تعلق فيها السلطات الهندية العمليات العسكرية ضد المتمردين.
لكن خطف الجندى وقتله ومقتل محرر صحفى بارز فى كشمير يدعى شجاعات بخارى الأسبوع الماضى كثف الضغوط على الحكومة لاستئناف عملياتها، وقال وزير الداخلية إن أمر تعليق العمليات صدر "بما يصب فى صالح سكان كشمير لضمان أجواء هادئة فى رمضان".
وتصاعد العنف فى كشمير منذ قتلت قوات هندية قياديا بارزا للمسلحين فى 2016. واعتبر العام الماضى الأكثر دموية فى المنطقة خلال العقد المنصرم.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطانى عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين فى هذا السياق.
وتتهم نيودلهى باكستان بتغذية التمرد الذى أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه اسلام اباد مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسى لحق الكشميريين فى تقرير المصير.
