فى هذا العصر، لا يوجد معنى للحملات التفتيشية المفاجئة التى يقوم بها جهاز حماية المستهلك سوى أن الجميع لا يثق فى القانون، لا المسؤول الذى يمتلك سلطة التطبيق، ولا المواطن صاحب الحق فى الخدمة والشكوى، وهذه نتيجة طبيعية لعقود من الحملات المفاجئة لمجرد الدعاية وما تزامن معها من احتقار المسؤولين للقانون، لدرجة أن المواطنين تعودوا على غيابه، وأصبحت الرشوة والعرف والصوت العالى قوانين تحكم تعاملاتنا اليومية، فما الذى يجعل المواطن يصبر على فساد الموظفين وبلطجة سائقى الميكروباص، إلا إذا كان لا يتوقع أن ينصفه أحد، لذلك لن تكتمل الرؤية المستقبلية التى تروج لها الحكومة إلا إذا وضعت فى اعتبارها رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له كأحد معايير التطور المنشود، حينها لن تحتاج للتفتيش على كل فرد لتطمئن أنه يطبق القانون أو يحترمه.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
