أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، حرص حكومته الجديدة على تفعيل أدوات التواصل والحوار، وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن، مشددا على أن الأولوية ستكون خفض النفقات الحكومية.
وقال الرزاز -فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر رئاسة الوزراء بعمان اليوم الثلاثاء- "لسنا مع أسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها"، لافتا إلى أن الشرارة التى أشعلت شعور المواطن الأردنى كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية.
وأكد أنه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واستلمته الحكومة اليوم من مجلس النواب؛ لإعادة فتح حوار فى أثره الضريبى والعبء الضريبى الذى تشكله ضريبة الدخل، وشدد على أن الأولوية الأولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا إلى أن وزير المالية أعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالى.
وأشار الرزاز إلى أن هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز، منوها بأن تخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء توافق على عدد من القرارات والإجراءات التى سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة؛ أبرزها أخذ جميع الملاحظات حول نظام الخدمة المدنية والنظر بها، ومراجعة قضية التعامل مع مرضى السرطان بالمملكة، فضلا عن إعادة النظر بقانون التقاعد المدنى خصوصا تقاعد الوزراء.
وتعهد رئيس الوزراء الأردنى بالمكاشفة فيما يتعلق بالبدائل الموجودة للتعامل مع حجم العجز والمديونية والإيرادات والنفقات، والمفاضلة بينها بما يوزع العبء بعدالة، وتحقيق نمو اقتصادى وتوفير فرص عمل.
