صور.. بعد إغلاق باب قبول طلبات تقنين الأراضى بالإسكندرية.. السكرتير المساعد: إجمالى الطلبات 3988 وجرت معاينة 220 حالة.. والمحافظ يحذر : موجات من حملات الإزالة المكبرة لمن لم يتقدم بطلب

أغلقت محافظة الإسكندرية ، باب قبول طلبات تقنين الأراضى والذى تم فتحه أمام المواطنين فى 17 مايو من العام الماضى ، وذلك فى إطار خطة إسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات ، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستعادة أراضى الدولة على مستوى المحافظات.

احد مقدمى طلب التقنين

وأغلقت محافظة الإسكندرية باب قبول طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضى أملاك فى 14 يوينو الجارى ، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017.

 وقال اللواء محمد بسيونى السكرتير العام المساعد بالمحافظة المنوط به متابعة آخر المستجدات فى ملف أوضاع أراضي أملاك الدولة، أن المحافظة قد تلقت 3988  طلب تقنين ، منهم 1324 طلب فى أخر 3 أيام فقط ، حيث ازداد الاقبال على تقديم طلبات التقنين فى الأيام الأخيرة  قبل الإغلاق ، وفى ظل الإقبال تقرر مد فترة آخر اليوم حتى الثامنة مساء لاستيعاب كل الطلبات المقدمة من  المواطنين بكافة الأحياء.

خلال استقبال الطلبات

وأوضح اللواء محمد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أنه تم تسديد رسوم لعدد 1728 طلب وتم تسليمهم للفحص ، حيث تتراوح الرسوم من1000 الى 10 آلاف جنيه ، فى حين تمت المعاينة الفعلية لـ 220 طلب تقنين، مؤكدا أن المحافظة كانت حريصة لاستقبال كافة طلبات التقنين حرصا على مصلحة المواطنين ، حيث أنه فى حالة عدم التقدم بالطلب يسقط حق الحيازة ويتعرض للإجراءات القانونية والإزالة الفورية.

طلبات التقنين

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، أنه تم تشكيل لجنة لتلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمقر الديوان العام للمحافظة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين ، واستمرت اللجنة فى عملها لاكثر من عام ، كما حرصت المحافظة على مد فترة العمل لقبول الطلبات أكثر من مرة حرصا على مصلحة المواطنين واستقبال كافة الطلبات من مختلف الأحياء.

وأكد المحافظ أنه من المقرر عقب غلق باب تلقي الطلبات ، سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المحدد، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.

المحافظ يتحدث لمقدمى الطلبات

 وحول معاينة وتسعير الأراضى التى تم التقدم بطلب للتقنين ، قال أن تسعير الأراضي سيراعي في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع كل من لم يقدم طلبات، وستبدء موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أي تعديلات على أراضي أملاك الدولة.

ومن جهه أخرى أكد محافظ الاسكندرية، أنه جارى إعادة تخطيط  الأراضى المستردة  التابعة للمحافظة، وبناء مرافق خدمية للمواطنين خاصة فى المناطق المحرومة غربًا، حيث سيتم بناء مدارس ومحطات صرف ومراكز شباب، وسيتم تخصيص أجزاء من تلك الأراضى لإنشاء المرافق الخدمية.

متابعة استقبال الطلبات

 وشهد غرب محافظة الإسكندرية إنتشار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة فى الاحياء التى تقع على أطراف المحافظة ، حيث انتشرت الظاهرة فى أحياء العامرية أول و العامرية ثان ومدينة ومركز برج العرب ، بالإضافة الى إنتشار التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الأوقاف فى الظهير الريفى لحى المنتزة.

خلال التقدم بالطلبات

وأشارت الإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية لاجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية الى أنها بلغت 1071 حالة تعدى على مساحة بلغت 7078 فدان ، وشنت محافظة الإسكندرية فى هذا الشأن 245 حملة إزالة وتم إستعادة 4620 فدان من الأراضى الزراعية.

أما فيما يتعلق بالمبانى المخالفة ، شهدت المحافظة 2426 حالة بناء مخالف على مساحة بلغت 23 مليون و 500 متر مربع ، وشنت المحافظة 380 حملة إزالة وتم إسترداد 20 مليون و800 ألف متر مربع من أراضى الدولة التى تم التعدى عليها.

خلال متابعة لجنة تلقى الطلبات