صحة المصريين طريق السيسي نحو وطن خال من المرض.. 10 إنجازات وضعت مصر على خريطة الخدمة الصحية عالميا.. التأمين الصحى والقضاء على فيرس سى وإنشاء وتطوير131 مستشفى أبرزها.. والتحدى الأكبر خفض معدلات الإصابة بالسرطان

• علاج 2 مليون جنيه مريض بفيروس سى واستهداف فحص 50 مليون مصرى للكشف عن الفيروس

• تجريم ختان الإناث وزواج الأطفال بقانونين للحد من العنف ضد المرأة والطفل

• إنشاء أول صندوق لدعم الدواء برأس مال 360 مليون جنيه للقضاء على أزمات نقص الدواء

ملف الصحة كان محورا أساسيا فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة باعتباره ركيزة هامة فى بناء وطن قادر على صناعة مستقبل يضمن للأجيال المقبلة حياة صحية خالية من المرض رغم حزمة الإصلاحات التى أطلقها الرئيس خلال فترته الرئاسية الماضية.

ملف الصحة شهد خلال الفترة الرئاسية السابقة للرئيس السيسى سلسلة من الإنجازات التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى السعى نحو التخلص من الأمراض الشرسة والتى منها على سبيل المثال لا الحصر فيروس سى فضلا عن تطوير وبناء المستشفيات فى المناطق المحرومة من الخدمة وتوفير الدواء خاصة الأدوية الحيوية.

ليس هذا فقط وإنما كان للرئيس اهتماما كبيرا بصحة المواطن فأطلق 3 مبادرات الأولى للكشف عن فيروس سى بين 50 مليون خلال 3 سنوات والثانية لمكافحة العمى بين المصريين التى تهدف إلى تصحيح الإبصار ل 600 ألف مواطن سنويا والثالثة عام المعاق، والتى تستهدف الاهتمام بالأطفال والكبار المعاقين صحيا وتوفير احتياجاتهم الصحية.

الرئيس كان له رؤية فى القضاء على الأمراض الخطرة المتفشية فى المجتمع فكلف بضرورة التخلص من فيروس سى 2020 من خلال الكشف على 50 مليون مواطن بواقع 15 ألف مواطن كل عام فضلا عن علاج ما يقوب من 2 مليون مواطن وفحص 3 ملايين آخرين خلال الفترات الماضية على أن يكون صرف الدواء بالمجان.

ووجه الرئيس السيسى بتشكل لجنة لوضع أسس علاج مرضى الأورام وكفالتهم وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى عمل مناقصة مجمعة لشراء احتياجات المستشفيات من أدوية وعلاجات الأورام كخطوة لعمل برنامج موسع على غرار فيروس سى للتقليل اصابات الاورام فى المجتمع .

التفكير فى خدمة مميزة يلزمة مكان مناسب وهو ما أوصى به الرئيس بافتتاح عدد كبير من المستشفيات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات مما دفع الحكومة إلى افتتاح 131 مستشفى عام ومركزى بتكلفة 8 مليارات جنيه لتكون زراع الدولة فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد المزمع تطبيقة فى شهر سبتمبر المقبل فى 5 محافظات كمرحلة أولى أولهم محافظة بورسعيد على 750 ألف مواطن بتكلفة 8 مليارات جنيه .

لولا إصرار الرئيس السيسى على أن يكون للمصريين نظام التأمين الصحى الشامل ما كان مشروع قانون التأمين الصحى الشامل رأى النور خاصة أنه لاقى حرب شديدة من الكثيرين لمنع تطبيقة إلا أن رغبة الرئيس فى إتمام المشروع كانت عاملا هاما فى الدفع بالقانون نحو الحكومة والبرلمان لإقراره ليتحقق حلم جموع المصريين فى تغطية صحية للجميع وبدون سقف للتكلفة والأمراض .

تأمين احتياجات الدولة والمصريين من الأدوية وخاصة الأدوية الحيوية كان أحد الأهداف الرئيسية للحكومة فتم تأسيس صندوق دعم الدواء برأس مال 360 مليون جنيه لتوفير احتياجات البلاد من نواقص الأدوية المستوردة ما قضى على نواقص الأدوية المستوردة فضلا عن تحرك الدولة لتأمين الصناعة المحلية والتى قوامها 55 مليار جنيه فتم زيادة تسعيرة الدواء لاكثر من 4 آلاف صنف خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه لتوفير الدواء بالسوق المحلى للمريض .

ملف توزيع وتوفير الألبان الخاصة بالأطفال حديثى الولادة كان أحد أولويات الدولة فهناك ما يفرب من 260 ألف طفل سنويا يحتاجون ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم فقامت الدولة بتعديل نظم توزيع الألبان من الورقية إلى الإلكترونية بالرقم القومى لضمان وصول الدعم لمستحقية وهو ما وفر الألبان لأنها كانت تذهب إلى غير المستحقين فتم توفير 18 مليون عبوة للأعمار من يوم وحتى 6 أشهر ومن 6 أشهر وحتى عام مع توفيرها بالصيدليات الحرة لمنع الاحتكار .

وتواجه الحكومة برفع اسم مصر من قوائم أكثر الدول اتجارا فى الأعضاء دفعها لإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع ونقل الأعضاء البشرية والبدء فى تشديد العقوبات وتغليظها وهو ما حد بالفعل من خلال قانون تغليظ عقوبات الاتجار بالأعضاء الذى أقره البرلمان مؤخرا، بالإضافة إلى البدء فى وضع استراتيجية قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا للقضاء على السمسرة على أن يتم ذلك فى عدد من مستشفيات الحكومة التى تحظى بالرقابة والإشراف الكامل من جانب أجهزة الدولة المختلفة .

رغم الإصلاحات التى قادتها الحكومة برؤية الرئيس السيسى فى ملف الصحة إلا أنها لم تغفل ملف علاج غير القادرين، والذى يتحمله برنامج العلاج على نفقة الدولة فتم زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 5 مليارات جنيه فى قانون ربط الموازنة الجديد لتقديم خدمات أضخم وأكثر لغير القادرين  وكفالتهم صحيا لحين تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى الجمهورية خلال الـ15 عاما المقبلة .

هيئة التأمين الصحى الحالية تعتبر أحد المحاور الهامة فى منظومة التأمين الصحى الشامل فهى تغطى علاج ما يقرب من 58% من المصريين فتم زيادة ميزانيتها إلى 11 مليار جنيه لتغطى علاج ودواء المصريين فضلا عن تغيير رئيس الهيئة وتوجيه العاملين إلى التعامل باحترافية مع المرضى وتوفير احتياجاتهم .

الملف له شقين هما الصحة وبذلت فيه القيادة السياسية مجهودًا كبيرًا والسكان حظى بنفس الاهتمام فدعم الرئيس اتفاقيات مع الهيئات المانحة لخفض عدد السكان بحوالى 20 مليون دولار لعمل برامج صحية لخفض تعداد المواليد سنويا بهدف الحد من الزيادة السكانية، فضلا عن توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات فى 5600 وحدة صحية و600 عيادة متنقلة و3000 قرية فى 18 محافظة بالمجان خاصة المناطق المحرومة من الخدمة، بالإضافة إلى عمل خطط لخفض المواليد فى كل محافظة على حدة مع تحديد إمكاناتها وأولوياتها .

الاهتمام بالمرأة لم يكن فقط صحيا ولكن تعدى إلى الجانب المعنوى من خلال برنامج تمكين المرأة فى وزارة الصحة فنجحت وزارة الصحة فى تغليظ عقوبات ممارسة ختان البنات مرتين خلال فترة بسيطة لتنخفض وسط الأجيال الجديدة بشكل كبير أيضا أعدت الوزارة مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال والذى كان على رأسه فريق عمل كبير حظى بثقة المنظمات والهيئات الدولية .

وطموح تصحيح وتطوير البرامج الصحية والطبية لا ينتهى فمازال لدينا سلسلة من التحديات والأحلام التى ترقى بالمنظومة ككل أولها تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع واستفادة 100 مليون مصرى من خدماتة خاصة أن بينهم 40% من المصريين غير قادرين فضلا عن التخلص نهائيا من شبح فيروس سى والتوسع فى بناء المستشفيات فى المحافظات النائية والحدودية وتوفير الخدمات الصحية بها .

فكم من المصريين يحلمون بإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالكثير من الأمراض والعمليات الجراحية وخاصة مرضى الأورام وجراحات القلب وزراعة الكبد، بالإضافة إلى نشر تخصص طبيب الأسرة فى جميع الوحدات الصحية الموجودة بالإقاليم المختلفة لكونة هى السبيل الوحيد للتنبؤء بالأمراض التى تنتشر بين أفراد الأسرة منذ الصغير للتعرف عليها والسيطرة عليها مبكرا.