دعا صندوق النقد الدولى الجزائر، التى عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، الجمعة إلى مواصلة "الضبط المالى" وإجراء "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبديا فى الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض أسعار النفط الذى يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل فى الأشهر الأخيرة.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد فى تقييمه للعام 2018 إن "مزيج السياسات الذى اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة فى 2018 يتبعه استئناف الضبط المالى على المدى المتوسط، والتمويل النقدى لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".
وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق فى بيان نشروه الجمعة، من أن هذا النهج الذى تتبعه الجزائر "قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".
واعتبر الصندوق "أن هذا المنهج سيؤدى على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجى، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالى، وفى نهاية المطاف تخفيض النمو".
وقال الصندوق إن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزى، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة"، وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجى فى سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".
وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدى إذا ما نشأت الضغوط التضخمية". كما أيّدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضى قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة