يواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من التحديات التى تواجهها، خلال الـ4 سنوات القادمة التى تعد الولاية الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، لتنفيذ خططها لتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع أمامه العديد من التحديات التى يجب أن ينفذها خلال الفترة الرئاسية الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن أهم التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء هو التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة نسب التحصيل التى تمثل حق الدولة بالإضافة إلى التوسع فى إضافة خطوط النقل.
وأوضح محمد شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السنوات الأربعة الماضية نجحت الوزارة فى زيادة إنتاج الكهرباء إلى حد وصل يفوق احتياجات المواطنين من الكهرباء، موضحا أن الاحتياطى فى الشبكة القومية يصل يوميا إلى 9 آلاف ميجا وات ويزيد عن ذلك فى بعض الأيام.
وأشار محمد شاكر، إلى الفترة القادمة سيتم التركيز على التوسع فى خطوط نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من محافظة أسيوط وحتى أسوان لا توجد محطة توليد وتعتمد هذه المناطق على شبكة النقل فى توصيل التيار الكهربائى للمواطنين.
وتابع محمد شاكر، أنه بنهاية العام الحالى سيتم إضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت لتقوية الشبكة وحل مشاكل الصعيد من الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.
وقال وزير الكهرباء، إن تطوير شبكة نقل الكهرباء تبلغ تكلفة تطويرها حوالى 18 مليار جنيه مصرى، وتتضمن تنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية ومحولات جديدة والخلايا اللازمة لها.
وأكد محمد شاكر، أن الوزارة تستهدف تركيب 10 الآف محول جديد بقدرات مختلفة تتناسب مع استهلاك المواطنين، مؤكدا أنه يتم أيضا عملية استبدال المحولات من خلال وضع المحول القديم ذات القدرة الضعيفة فى أماكن استهلاكها محدود ونقل المحول ذات القدرة الفائقة إلى أماكن استهلاكها مرتفع.
وقال محمد شاكر، أن ما تم وما سيتم إضافته لخطوط شبكة النقل يعادل ضعين ما تم إضافته خلال الـ60 عاما الماضيين، لافتا إلى أنه خلال عامين ونصف سأكون خدمة الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية تعادل المواصفات والمعاير الدولية قائلا: "لن أرضى عن أدائى بوزارة الكهرباء إلا بعد أن تصل مستوى الخدمة مثل أوروبا".
وشدد محمد شاكر، على أهمية تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين للحفاظ على حق الدولة، علاوة على أن تتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ خططها بعد تحصيل مستحقاتها من جميع المستهلكين سواء منزلى أو تجارى أو من الجهات الحكومية.
