تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر فى ملف الحريات فى تونس، الأربعاء أمام الصحفيين مقترحاتها فى شان إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة فى الأرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الاعدام.
وشكل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى أغسطس 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التى ضمت مجموعة من الخبراء لاعداد مقترحات اصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 يونيو تقريرها الذي جاء في 230 صفحة متضمنا مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن والمعتمدة في الدول العربية والاسلامية ومشاريع قوانين جاهزة لاحالتها على البرلمان.
واشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء الثلاثاء بأنها "إرهاب فكرى".
وابدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر، وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
