حدد قضاة فى المحكمة الجنائية الدولية مهلة نهائية لميانمار من أجل الرد على طلب من الإدعاء بأن يدرسوا نظر قضية بشأن مزاعم عن ترحيل أقلية الروهينجا إلى بنجلادش.
وفى قرار نشر اليوم الخميس، طلب القضاة من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو، على الطلب الذى قدم فى أبريل، بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائى فى الجرائم المزعومة.
وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهينجا المسلمين من ميانمار التى يلغب البوذيون على سكانها إلى بنجلادش بعد حملة عسكرية فى أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقى.
وجاء فى القرار "فى ظل المزاعم بأن جرائم ترحيل ارتكبت على أراضى ميانمار ترى المحكمة أن من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار بشأن طلب الإدعاء".
ولا تملك أول محكمة دائمة فى العالم لجرائم الحرب اختصاصا تلقائيا فى ميانمار لأنها ليست عضوا فى المحكمة. لكن الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهينجا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنجلادش وهى عضو فى المحكمة.
وقالت المدعية فاتو بنسودا إنه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود فإن الحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة. لكنها أقرت بأن هناك بعض اللبس بشأن تعريف جريمة الترحيل وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة