يشهد سوق السيارات تعافيا بلغ 35% خلال النصف الأول من عام 2018، وهو ما توقع خبراء السيارات أنه فى حال استمرارها فإنه سوف ينعكس على المبيعات لتصل إلى 200 ألف سيارة بنهاية العام، وهو رقم لم يعرفه سوق السيارات منذ ثلاث سنوات.
قبل عام 2011 كانت توقعات خبراء سوق السيارات أن السوق يتجه نحو مبيعات 300 ألف سيارة خلال العام المالى 2012 بأقصى تقدير، لكن السوق لم يصل إلا إلى 293 ألف سيارة خلال عام 2014 وليس فى العام 2011 كما دارت التوقعات فى السابق.
وخلال العام العام 2015 ومع اضطراب أسعار العملة الأجنبية فى الأسواق المصرية، تأثر سوق السيارات فتهاوت المبيعات، واستمر هذا التراجع نتيجة تحرير سعر صرف الدولار الأمريكى وهو ما انعكس على أسعار السيارات، إلى أن استقرت المبيعات خلال العام الماضى عند أسوأ نشاط لها خلال 10 سنوات.
خالد حسنى المتحدث باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" قال لـ "اليوم السابع" إن مركز المعلومات يتوقع مبيعات 200 ألف سيارة بنهاية 2018، مشيرًا إلى إن هذا التوقع نتيجة التعافى الذى شهده سوق السيارات خلال النصف الأول من العام، علاوة على التحسن الذى حققه الاقتصاد المصرى.
وأضاف حسنى، إن المجلس يتوقع استمرار التعافى فى النصف الثانى من العام الجارى، وزيادة نسبة هذا التعافى خلال العام القادم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر خلال 2016، وهو ما سوف ينعكس على سوق السيارات وكافة القطاعات خلال الفترة القادمة.
اللواء حسن سليمان خبير السيارات، والرئيس السابق لرابطة مصعنى السيارات، قال لـ اليوم السابع" إن سوق السيارات يتأثر بالتعافى فى معدلات النمو الاقتصادى العام، مؤكدًا أن السوق المصرى شهد عدد من العقبات خلال السنوات الماضية، كان من بيها تراجع قيمة العملة المحلية و صعوبة حصول المواطن على سيارة بالتقسيط، بالإضافة إلى خروج السيارة من حسابات فئات كثيرة من المواطنين بسبب اختلاف الظروف المعيشية.
وأضاف سليمان أن استقرار قيمة العملة، وارتفاعها تدريجيا أمام الدولار يساهم فى خفض اسعار السيارات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى توقعه أن يستمر سعر الدولار فى التراجع خصوصا مع اكتشافات الغاز، والزيادة فى الصادرات والتراجع فى الوردات، علاوة على عودة السياحة تدريجيا إلى مكانتها، وهو ما يوفر لمصر مصادر من العملات الحرة ترفع من قيمة عملتها.
وأشار سليمان إلى أن هذا التحسن فى سوق السيارات وفى السوق عمومًا، جاء نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا إلى أنه بالرغم من الصدمة التى تعرض لها السوق الا أنه بدء فى التعافى منها والعودة إلى التحسن بالمقارنة مع السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى سجل خلال الربع الثالث من العام المنتهى أعلى نمو خلال عشر سنوات، وتستهدف الحكومة الاستمرار فى معدلات النمو الاقتصادى للوصول إلى 8% بحلول عام 2022، معتدمه على زيادة معدلات الاستثمار وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والتجارة فى صناعة هذا المعدل من النمو الاقتصادى.
وبحسب احدث تقرير عن سوق السيارات فأن السوق شهد ارتفاعًا خلال الربع الأول بواقع 32.3% بالمقارنة مع الفترة المماثلة فى العام السابق، بواقع مبيعات 35.1 ألف وحدة، محققًا طفرة اعتمدت على القفزة الكبيرة فى مبيعات قطاعى الشاحنات التجارية وحافلات نقل الركاب، حيث سجلت مبيعات 7440 وحدة بنسبة ارتفاع قدرت بـ91% خلال الربع الأول، مقارنة بـ3900 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة