أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و سامح عاشور، نقيب المحامين، برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، و ياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين فى المركز وفروعه بالمحافظات.
يأتى ذلك فى إطار اعداد المحامين فى الهيئة وتطوير أدائهم فى تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحسب بيان الوزارة اليوم .
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج اعداد محامى الهيئة في إطار السعي الدائم لها، نحو التغيير مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين ايمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لافتة إلى أن الهدف من اعداد المحامين فى الهيئة، هو تطوير أدائهم وتدريبهم على النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا، مما يساهم فى رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت سحر نصر، أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة العاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل مكتبة الكترونية لاتاحة كافة الابحاث والدراسات للعاملين فى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين.
جانب من اللقاء
وأوضحت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أنه خلال شهرين سيكون تم تدريب كافة المحامين على النظام الالكترونى.
وقدم عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة في التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر لوزيرة الاستثمار، ونقيب المحامين على الدعم والاهتمام ببرنامج التدريب الذي تم اعتماده وإطلاقه وتقديم دورات تدريبية ليس فقط للمحامين فى الهيئة ولكن لكافة المحامين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ليس مخصص فقط للمحامين فى هيئة الاستثمار، ولكنه يشمل ايضا المحامين خارج الهيئة وهم لهم برنامج تدريبى خاص بهم، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى 7 فروع لمركز خدمات المستثمرين بالاضافة إلى الفرع الرئيسى على مستوى انحاء الجمهورية، موضحا أن البرنامج التدريبي المعد مطول وشامل بلا تمييز بين محامين الهيئة والمحامين من خارجها والاختلاف فقط في البرنامج التدريبى.
وأكد انهً تم اعداد البرنامجً التدريبي بالتركيزً على الجانب العملي المتخصص، بما يلبيً احتياجاتً محامين هيئة الاستثمار ودورهمً في تهئيه مناخ الاستثمار، بما يكون له مردود علي تعظيم وتحقيق، الاهدافً المرجوة من السياسهً الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي من الاستراتيجية المصرية.
