وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعى قانون مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى، بشأن التعاقد للبحث والتنقيب عن البترول بعدد من المناطق.
مشروعا القانون، الأول الذي وافق عليه مجلس النواب، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سى، لتعـديل اتفـاقية الالتزام الصـادرة بمـوجب القـانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة بي بي اكسبلـوريشن ( دلتا ) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس .
من جانبه طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك شركات مصرية للبحث عن البترول أو لمشاركة الشريك الأجنبي، لاسيما وأن الجانب الأجنبي يحصل علي نسب أو حصص كبيرة مقابل التنقيب عن البترول، بدوره أكد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقتة علي مشروعي القانونين متمنيا التوفيق لوزارة البترول.
بدوره قال النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللحجنة سبق ووافق على مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، ويشمل كافة الضمانات التي تعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة