كشفت وزارة العمل الأردنية، اليوم السبت، عن أن حملات التفتيش التى نفذتها منذ بداية هذا العام وحتى اليوم على المنشآت والشركات والمؤسسات فى مختلف محافظات المملكة؛ للوقوف على مدى التزامها بقانون العمل الأردنى، أسفرت عن ضبط 6 آلاف و228 عاملا وافدا، وصدر بحق 3 آلاف و975 عاملا منهم قرار تسفير؛ لمخالفتهم أحكام القانون.
وأوضح تقرير صادر اليوم عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعى بالوزارة، أن كوادر مديريات وأقسام التفتيش فى الوزارة، وخلال الزيارات التفتيشية التى نظمتها كوادرها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى بلغ عددها 40 ألفا و161 زيارة، وجهت 2559 رسالة نصح وإرشاد للمنشآت، و2141 إنذارا متعلقا بمواد قانون العمل، و279 إنذارا بالإغلاق، و2490 مخالفة.
وبحسب الناطق الإعلامى فى الوزارة محمد الخطيب، فقد بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل لنفس الفترة 192 ألفا و309 عمال توزعوا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، منهم 39 ألفا و635 عاملا وافدا فى القطاع الزراعى.
وأشار الخطيب، إلى أن عدد العمال من الجنسية المصرية فى مختلف القطاعات بلغ حوالى 60%، فيما بلغت نسبة الجنسية السورية حوالى 10%، وكانت أكثر نسبة عمالة وافدة فى محافظة "اربد" تلاها "الزرقاء" ثم "البلقاء" والعاصمة عمان.
وقال إن عدد النزاعات العمالية لنفس الفترة الزمنية بلغت 28 نزاعا، فى حين تعاملت مديرية علاقات العمل فى الوزارة مع 5 اضرابات، وجرى حل 25 نزاعا بطريقة التفاوض المباشر، ونزاع واحد من خلال مندوب التوفيق، وآخر من خلال مجلس التوفيق ونزاع من خلال المحكمة.
ولفت إلى أنه تم توقيع 27 عقد عمل جماعى؛ استفاد منها 23 ألفا و88 موظفا بقيمة 3 ملايين و595 ألف دينار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة