الأسعار المعلنة للوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة مخيفة، متوسطات الأسعار وصلت رسميا إلى 11 ألف جنيه للمتر للشقق المطروحة من الحكومة، و14 ألف جنيه للمتر من بعض الشركات الخاصة، وأكثر من ذلك فى الكومباوندز المغلقة، حسب آخر المعلومات التى أعلنتها إدارة العاصمة.
السؤال هو:
كيف يمكن أن نشجع نقل الناس من داخل القاهرة إلى العاصمة وسط هذه الأسعار الكبيرة للمتر، فالشقة التى لا تزيد عن 90 مترا سيصل ثمنها لمليون جنيه وأكثر؟
نعرف أن أسعار الأمتار فى المهندسين والدقى مثلا أقل من متوسط السعر المطروح لهذه الوحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة.
فهل فلسفتنا السعرية أن تكون العاصمة الجديدة هى الأغلى على الإطلاق؟ أم أن الفلسفة هى جذب قطاعات مختلفة من السكان نحو هذا المشروع القومى الأهم فى تاريخ مصر المعاصر.
والسؤال أيضا:
هل ستوفر إدارة العاصمة وحدات خاصة بأسعار مناسبة أكثر لملايين الموظفين الذين سينقلون حياتهم إلى العاصمة الجديدة، بعد نقل دواوين الوزارات إلى مقارها الجديدة بنهاية هذا العام أو فى منتصف العام المقبل على أقصى تقدير؟!
لا نحتاج هنا إلى براهين لنؤكد أن هؤلاء الموظفين لن يتحملوا بالقطع الأسعار المرتفعة لهذه الوحدات، وإن لم يتم توفير وحدات أرخص لهؤلاء الموظفين وتقديم تسهيلات حقيقية وحاسمة لهم، فإننا بذلك سنعرضهم لجحيم لا يطاق فى الانتقال من وإلى العمل، وسنعطب الأهداف الحقيقية للعاصمة الجديدة فى خلخلة الكتلة السكانية فى القاهرة، وتقديم خدمة أفضل وأكثر تكاملاً فى المقر الإدارى الجديد للحكومة.
والسؤال كذلك:
هل لدينا دراسة دقيقة عن الدور الذى يمكن أن تلعبه البنوك فى توفير قروض تمويلية لهذه الوحدات؟
أخشى «مثلاً» أن نواجه مأزقا فى توجيه تمويلات مصرفية عملاقة لشراء الوحدات وتنفجر فى البلد حالة جنون الاستثمار العقارى طويل المدى، وتصقيع الشقق، أملا فى ارتفاع الأسعار وندور فى فلك تجميد المدخرات فى غابات أسمنتية لن تسمن أو تغنى من جوع للاقتصاد القومى، وللتمويلات المطلوبة فى المقابل للعملية الإنتاجية.
أنت تعرف مثلى طبعا أن آلاف السماسرة سيتسابقون على شراء الوحدات، ويرفعون أسعار البيع لاحقا لندخل فى هذه الدوامة الرهيبة والسخيفة من تحويل المدخرات إلى أسمنت مسلح، فيتعرض اقتصادنا إلى «جلطة كبيرة» نتيجة هذا التنافس غير الحميد.
السؤال الأخير «فلسفيا»:
ما فلسفتنا فى استغلال هذه المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية فى بلادنا؟
هل الصواب أن نحولها إلى سلعة باهظة الثمن على هذا النحو؟
أم نخفف على أنفسنا وعلى الناس ونقدم أسعارا للأراضى يتحملها المواطن العادى، ونمنحه شعورا أعظم بالمشاركة وإحساسا بملكيته لأرض بلاده بقيمة مناسبة وليس بقيمة تجارية باهظة على هذا النحو؟
أتصور أن الحكومة وإدارة العاصمة عليها أن تبنى منظورا «فلسفيا» يضع هذه الأسئلة فى الاعتبار.
والله أعلى وأعلم
مصر من وراء القصد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة