يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا اليوم الأحد، مع الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مدى التأثيرات غير المباشرة على المنتجات والسلع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل والإنتاج، على أن يتم حساب التكلفة بالنسبة للسلع التى يتم إنتاجها خاصة بعد قرار زيادة الوقود، على أن تكون التكلفة عادلة وليست فيها أى مغالاة.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تواصل مع المحافظين بشأن وضع الضوابط والإجراءات المقررة سواء فيما يتعلق بوسائل النقل أو أسطوانات البوتاجاز وتحديد التكلفة، لعدم المغالاة فى الأسعار، مما أدى إلى استقرار السوق حاليا، وأن ذلك يأتى بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة سبقت وأن نسقت مع وزارتى النقل والتنمية المحلية لحساب تكلفة النقل خلال زيادة أسعار الوقود فى الفترة الماضية من خلال مجموعة من الفنيين، حيث تراوحت الزيادة وقتها من 8% إلى 10% من التكلفة الكلية من وسيلة النقل فى الوقود، فمثلا لو أن سعر لتر السولار كان بـ375 قرشا وأصبح حاليا بـ550 قرشا أى بزيادة قردها 175 قرشا للتر، فإن ذلك قد لايؤثر بشكل كبير فى التكلفة الفعلية للنقل حتى يكون لدى المجتمع الوعى الكافى بذلك.
وأكد الوزير أنه سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية لحساب تكلفة ارتفاع الوقود على كل السلع والخدمات المتبطة بالطاقة وترجمتها إلى مؤشرات، وأنه فى حالة تلاعب البعض سواء فى الأسعار أو المنتجات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد تصل العقوبة إلى مضاعفة الغرامات ومصادرة المنتجات، وكذلك سحب التراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة