قرر الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على النظام الحاكم فى فنزويلا، ردا على المخالفات الكثيرة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية التى فاز بها نيكولاس مادورو، كما اعلن مصدر أوروبي.
واضاف المصدر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المجتمعين في لوكسمبورج اضافوا اسماء احد عشر مسؤولا فى النظام الى لائحة الفنزويليين الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين ستجمد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبى. وستُكشف هوياتهم بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.
وكان الاتحاد الأوروبى فرض فى يناير عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين متهمين بأنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات التى نظمتها المعارضة بين أبريل ويوليو 2017.
وتُترجم العقوبات تجميدا للأرصدة ومنعا من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي الاتحاد. كذلك فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والوسائل التقنية التى يمكن أن تستخدم للقمع الداخلى.
وتطالب بروكسل باجراء انتخابات جديدة وتقول أنها "حريصة جدا على تلبية الحاجات الانسانية الملحة للسكان، بما في ذلك حاجات كثيرين من المواطنين الأوروبيين المقيمين في البلاد، ومن الملح تلبيتها".
وقد فاز بالانتخابات التى قاطعتها المعارضة منتقدة عمليات "غش وتزوير"، الإشتراكى نيكولاس مادورو بحصوله على 68% من الأصوات، في مقابل 21،2% لمنافسه الرئيسى هنرى فالكون. وانتقد هذا الأخير الانتخابات مطالبا بتنظيم اقتراع جديد قبل نهاية السنة.
