قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قيام عدد من الوزارة باتخاذ إجراءات تقشفية تمنع إهدار أموال الدولة وتحافظ على تخفيض العبء على الموازنات العامة، سواء من تقليل حجم الانفاق فى المكافآت التى تمنح لكبار المسئولين، هى سياسة جديدة تتخذها الدولة، لفرض مزيد من الإصلاح الاقتصادى القائم على إصلاح حقيقى تجنى ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإصلاح الاقتصادى هو اجراء يجب أن يتحمله الجميع رغم قسوته ومرارته لكنة أصبح واقعا، وستأتى أيام نتحدث فيها إننا تأخرنا فيه وأنه كان هو سبب تقدم هذا الوطن بسرعة فائقة وهى ايام قادمة لا محال.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن استكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعى التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو جزء كبير من تكليفات الحكومة الجديدة.
