أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، حزمة من التوصيات المرتبطة بتطوير عملها فى المستقبل، خلال بيانها فى ختام سنة انعقادها.
وأوصت الجمعية بعقد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء المنضمين حديثًا لإدارات الفتوى؛ لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان والجمعية العمومية.
ولاحظت الجمعية فى إعدادها لتقريرها السنوى، أهمية بعض الموضوعات المعروضة على بعض لجان الفتوى، والتى قد تستدعى حضور رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمتابعتها، وأن المادة (60) من قانون مجلس الدولة، تضمنت أن يرأس اللجنة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ولما كان رئيس الجمعية العمومية هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة؛ فاقترحت الجمعية إدخال تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإضافة نص يسمح له بذلك، بحيث تكون له رئاسة اللجنة فى هذه الحالة.
وأوصت الجمعية بنقل اختصاص التضامن الاجتماعى إلى إدارة فتوى المالية؛ فى ظل تكدس الموضوعات بإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.
كما أوصت أن يعهد للجان قسم الفتوى حسم المنازعات التى لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، فى حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التى تزيد على هذه القيمة والمنازعات غير المحددة القيمة، وهو ما يستلزم التوصية بتعديل نص المادتين (61)، و(66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
وتضمنت المقترحات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (61) والفقرة الأولى من البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
واقترحت الجمعية نص "تختص لجان قسم الفتوى بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين الهيئات العامة، أو بين المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا التى لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه".
وكذلك تعديل البند (د) من المادة (66)، ونصه :"المنازعات التى تنشأ بين الوزارات، أو المصالح العامة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا والتى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيهٍ، أو غير محددة القيمة".
ورصدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنجازات العام الأخير، والذى تضمن أنها نظرت عام كامل، ألف و322 موضوعًا، موزعة بين طلب رأى ونزاع، أصدرت فيها الجمعية ألف و50 فتوى، فيما أرجأت نظر 272 موضوعًا ارتأت الجمعية تأجيلها؛ لإعداد إدارات الفتوى المختصة تقارير تكميلية فيها، لتعذر إبداء الرأى فيها بحالتها، أو لعدم إلمام التقارير الأصلية التى تم إعدادها فى هذه المواضيع بجميع القواعد القانونية، أو لاستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
وأوضح تقرير الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أسباب زيادة عدد الموضوعات التى تم إنجازها خلال العام الماضى مقارنة بالسابق، إلى السعى لإنجاز متراكمات الأعوام الماضية، وزيادة عدد الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الجلسات ليصل إلى 42 موضوعًا.
وباشرت الجمعية اختصاصاتها بإعادة تنظيم العمل الداخلي، للتعامل مع تراكم عدد موضوعات طلبات الرأى عن السنين السابقة بشكل بهدف إنجاز أكبر كم من هذه الموضوعات؛ حيث تم حصر الموضوعات التى تم إعداد التقرير الخاص بها وترتيبها من الأقدم إلى الأحدث وتحديد جلسات لنظرها، وكذلك حصر الموضوعات التى لم يتم إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وإرسال استعجالات إلى إدارات الفتوى المختصة لحثها على سرعة إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ونجحت الجمعية فى تطوير القضاء على تأخير إعداد وإرسال التبليغات إلى الجهات الإدارية المعنية، من خلال إعداد الفتاوى والانتهاء من إرسال التبليغات فى أعقاب انتهاء الجلسة المحددة للبت فى موضوعها، وقبل الجلسة التالية للجمعية.
وأعادت الجمعية هيكلة إدارات الفتوى بإعادة توزيع الاختصاصات بينها، من خلال استحداث إدارة فتوى الاستثمار وإدارة فتوى التنمية المحلية و التضامن الاجتماعي، وتقسيم إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات إلى إدارتين إدارة فتوى التعليم العالى والجامعات وإدارة فتوى التربية والتعليم، ما انعكس إيجابيًّا على سرعة إنجاز الموضوعات وزيادة معدل الإنجاز بشكل ملحوظ.
ونجحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى تدشين نظام إلكترونى يقوم بحفظ فتاوى الجمعية وتراثها القضائي، يضم مرحلتين الأولى من عام 1977 حتى عام 1991، والثانية من عام 1946 حتى عام 1976.
كما قامت الجمعية بتدشين نظام لميكنة الجمعية العمومية والانتهاء من إنشاء شبكة عنكبوتية لربط الجمعية العمومية إلكترونيًّا بلجان قسم الفتوى الـ 3 وإدارات الفتوى الـ 17 بواسطة برنامج للحاسب الآلي، فضلًا عن تزويد قضاة مجلس الدولة بفتاوى الجمعية: جرى الانتهاء من إعداد وتوزيع ثلاث آلاف أسطوانة مدمجة- بالجهود الذاتية- تحتوى على برنامج يتضمن جميع الفتاوى التى صدرت عن الجمعية خلال الفترة من عام 1978 حتى عام 2018، والبالغ عددها 8235 فتوى.
ورصد تقرير الجمعية، تضارب الاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية القائمة لإدارات الفتوى فيما يتعلق بالطلبات التى كانت ترد من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما استدعى إعادة تنظيم العمل بين إدارات الفتوى فيما يتعلق بهذا الشأن، بحيث تختص كل إدارة من إدارات الفتوى بنظر الموضوعات التى تخص الجهات الداخلة فى اختصاص كل منها، أو العاملين بهذه الجهات دون غـيرهم.
وأضاف التقرير، أنه يقتصر اختصاص إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى طلبات الرأى الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ما يتعلق من هذه الطلبات بالجهازين، أو أى من العاملين بهما، أما الطلبات الصادرة عن الجهازين بشأن أى من الجهات الإدارية الأخرى، أو العاملين بها، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لإدارة الفتوى المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة