فى أول لقاء لوزير التنمية المحلية داخل البرلمان.. اللواء محمود شعراوى: حريصون على خروج قانون الإدارة للنور.. ويؤكد: سنلمس تحسنا قريبا فى "ملف القمامة".. ويطالب المواطنين بالإبلاغ عن شكاوى المحليات

فى أول لقاء بين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى داخل مجلس النوّاب بعد أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية، أكد الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة فى غاية الأهمية لتحقيق العدالة واللامركزية، لافتا إلى حرص الحكومة على خروجه للنور، وإجراء انتخابات المحليات وتحقيق المستهدف منه.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إنه بإجراء انتخابات المحليات سنكون أمام اكتمال كافة الاستحقاقات الدستورية، ما يساعد فى تحقيق معدلات التنمية بشكل أكبر.

وأضاف شعراوى، أنه منذ توليه مهام الوزارة وبدأ فى الاطلاع على كل الملفات المتعلقة بأعمالها، لافتاً إلى أن هذه الوزارة يقع على عاتقها مشاكل كافة المواطنين بمختلف المجالات.

وتابع وزير التنمية المحلية: "وجدت أن لقائى معكم اليوم فرصة للتعرف بشكل أكبر وإزالة أى حواجز، ولم يطرق بابى أى نائب إلا والتقيته، ليس تفضلا منى إنما واجب وفرض، لاسميا وأن النائب هو عينى على مطالب الشعب واحتياجاته، كونه مطلعا على كافه مشاكلهم واحتياجاتهم، وينظر إليها بشكل موضوعى، وينقلها لى ".

وأكد الوزير، حرصه على تنظيم الجولات الميدانية للتعرف على مشاكل ومطالب واحتياجات المواطنين بجانب لقاء النوّاب، لافتاً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعاون مع مجلس النوّاب، قائلا: "نعمل جميعا لمصلحة المواطن ومن أجل أن يحى حياه كريمة، فهذا واجب علينا بل وحقه".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك ملفات عديدة مفتوحة أمام الوزارة لكن لابد أن يتم العمل على الأولويات أولاً، لافتاً إلى أن "ملف القمامة" بدأ العمل فِيه خلال الحكومة السّابقة وستواصل الجهود فِيه، وفى القريب العاجل سيكون هناك أثر على أرض الواقع لهذا الملف.

وأضاف شعراوى "طالما هناك ايجابيات تمت فى أيا من الملفات يجب أن نواصل الجهود فيها، ولا نبدأ من جديد ونمسح ما تمّ، علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهناك صعوبات فى ملف القمامة لكن هناك دراسات جرت للتغلب عليها".

وتابع شعراوى، أن أحد أولويتنا أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية بأن يكون هناك صرف صحى فى كافة القرى والنجوع، لكن ذلك لن يحدث فى ليلة وضحاها، فهناك خطة يجرى تنفيذها على قدم وساق حتى 2030.. ونحاول سنوياً تحقيق أكبر عدد فى ضوء الخطة المستهدفة".

ونوه شعراوى إلى ضرورة اشراك القطاع الخاص وأن يكون هناك التحام بين الحكومة وهذا القطاع للوصول إلى أفضل وسيله لتلبية احتياجات المواطنين. ولفت إلى أهمية تعظيم واستغلال الموارد الموجودة بالمحافظات، لافتاً إلى المحافظين عندما تحدثت معهم وجدتهم يقولون الميزانية غير كافية، لكنى أجد أن هناك محافظات بها موارد ويجب العمل عليها لتعظيمها للوصول إلى المستهدف، قائلا :" الدولة لن تستطيع أن تعطينا كل شيء إنما قدر المستطاع ودورنا أن نعظم من الموارد التى لدينا.. مصر فيها خير كثير لكن الاشكالية فى كيفية استغلال هذه الموارد".

وأشار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، إلى أن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مهامه فى ضبط الأداء المحلى على مستوى الجمهورية، متابعا : الدور الرقابى سيكون فعال ومحورى، وأن شكاوى المواطنين ستكون محل اعتبار، قائلا:"فحص شكاوى المواطنين سيكون 100% ومفيش شكوى سيتم تجاهلها".

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن التعليمات واضحة منذ توليه المسئولية فى التوجيه بالرد على كل شكاوى المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل وفى القلب منها وسائل التواصل الاجتماعى ومنها الفيس بوك، مضيفا:" أى مشكلة هتيجى من مواطن بشأن المحليات هيتم الرد عليها".

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن المسئولية الآن على المواطن فى الإبلاغ عن أى مشكلة بخصوص المحليات والابتعاد عن أى سلبية، قائلا: "أى مواطن ماشى فى الشارع ولقى مخالفة من المحليات يقدر يشتكى للوزارة، واحنا هنرد عليه، ونحل المشكلة ونحقق فى المخالفة، مهما كانت".

وتوقع شعراوى، أن يكون لمجالس الأمناء التى سيتم تشكيلها فى المحافظات بناء على تكليف القيادة السياسية لمساعدة المحافظين فى عملهم تأثير قوى.

من جانبه أبدى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، تفاؤله بحديث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية الجديد بشأن رؤيته للعمل فى إطار التواصل الجاد مع البرلمان والنواب، واضطلاعه بملفات الوزارة الهامة التى تخص المواطن المصرى.

وقال السجينى، أن الوزير يتحدث بناء على معلومات وهو أمر فى منتهى الأهمية متابعاً :"التنمية المحلية تحتاح للمعلومات، والوزير الجديد يتحد بهذه اللغة، وهذا أمر يدعو للتفاؤل وبادرة طيبة".

وأضاف السجينى، أن اللجنة تقف خلف الوزير وتدعمه، مثلما دعمت الوزراء السابقين على مدار الثلاثة أعوام السابقة، فى إطار التواصل الرشيد والمسئولية التضامنية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق اختصاص كل سلطة باختصاصها، مشيرا إلى أن ذلك تم فى كل الملفات التى تمت مناقشتها باللجنة.

ولفت السجينى إلى أن وزارة التنمية المحلية أعبائها كثيرة، وإذا انصلح حالها سينصلح حال كثير من المجريات فى الدولة المصرية.

وتقدم السجينى، فى كلمته، بالشكر والتحية والتقدير لكل العاملين فى وزارة التنمية المحلية، والذين تعاموا أيضا مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزراء السابقين كانت لديهم النية الحقيقة لتحسين الأوضاع وعملوا بإخلاص ونحن الآن ننتظر مرحلة الثمار مثلما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

ورصد السجينى، الملفات المنتظرة للوزير الجديد متمثلة فى تطوير قطاع التفتيش وتعظيم الموارد المالية للإدارات المحلية، وأيضا الأحوزة العمرانية والمخالفات وتدوير القمامة، بالإضافة إلى ملف النقل العام والمواقف والسرفيس، وتراخيص المحال التجارية، وانتظام المركبات وتقنين الأراضى، ومخالفات البناء

ونبه السجينى؛ وزير التنمية المحلية الجديد إلى ضرورة النظر إلى عمل أذرع شرطية للمحليات لفرض هيبة المحافظات، وإنشاء نيابة البلدية من أجل الحفاظ على هيبة الدولة..

واستطرد السجينى حديثة قائلا: "12 ملف فى انتظار الوزير وعلى رأسهم قانون الإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع تأكيد "السجينى” أن جلسة اليوم حوار مفتوح، خاصة أن الأدوات الرقابية للبرلمان معطلة بسبب عدم منح الثقة للحكومة حتى الآن.