الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل.. مصطفى مدبولى: ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل.. مجلس الوزراء يعتمد 5 قرارات.. وتنفيذ منظومة الخبز المدعم بالبطاقات الذكية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته اليوم الأربعاء، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ مليارى و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا 945 ألفا و695 جنيها.

وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.

وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة فى منطقة الصعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).

كما وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه، على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتبارًا من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب جميع حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أو الجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وأشارت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم، إلى المنشآت التى تشكل مصدرًا محتملًا له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل طبقًا للحدود التى اصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الإنذار حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية، والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.

كما كلف الدكتور مدبولى بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حاليًا مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيًا كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيا والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعًا يدويًا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على التعاقد بين كل من وزارتى الإنتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بهذه المدارس التى ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة فى مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التى تُعد عماد بناء المجتمعات.