افتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات الجلسة التشاورية التى دعت لها الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)عدداً من مسئولى المؤسسات المالية المحلية والدولية من البنوك وصناديق الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات التأمين المصرية وشركات التأجير التمويلى والتخصيم وكبرى صناديق التأمين الخاصة، وهيئات التصنيف الائتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمى للسندات الخضراء فى مصر.
وقال محمد عمران، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بشكل إيجابى ملحوظ فى الحصول على دعم فنى من المؤسسة فى مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وفى خطوة تتفق مع استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصرى، خاصة التى تسهم فى المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمى نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
وأضاف محمد عمران، أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات، والتى بدأت فى الانتشار فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تساهم فى ارتفاع حرارة الأرض، وبلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار فى 2015 و82 مليار دولار فى 2016، وما يزيد عن 150 مليار دولار فى عام 2017.
وذكر أن العالم يحتاج كل عام لمبلغ يتراوح ما بين 5-7 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وما يقرب من 1.5-2 تريليون دولار كل سنة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والتى تهدف للحفاظ على عدم زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من 2 درجة مئوية.
وأشار فى كلمته، إلى أنه تم إعداد الإطار العام لهذا الدليل بدعم فنى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC- العضو فى مجموعة البنك الدولى) وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء (GBP) الصادرة عن الاتحاد الدولى لأسواق المال (ICMA عام 2014)، وذلك من خلال خدماتها الاستشارية تحت مسمى "برنامج تمويل الطاقة المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالشراكة مع الحكومة الكندية وبنك الاستيراد والتصدير المجرى.
ومن جانبه، قال وليد لبادى مدير مؤسسة التمويل الدولية فى كل من مصر وليبيا واليمن، أنه تعد استثمارات القطاع الخاص خطوة جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئى، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو فى التمويل الأخضر الذى يُعتبر أولوية لمؤسستنا فى المنطقة.
وأوضح عمران، أنه قد تم وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان (4)، و(12) من القانون والتى تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.
كما نصت على أنه لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصريا أياً كانت طبيعته أو النظام القانونى الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام قد راع أن إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات (التى لا يتجاوز أجلها سنتين)، يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن الإطار العام المعروض على ممثلى المؤسسات الاستثمارية المشاركة فى النقاش الجهات المسموح لها بإصدار سندات خضراء ومنها الشركات والجهات المصرية، و الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل مشروعات داخل مصر من نوعية مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المبانى الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة (وسائل النقل بالكهرباء).
وشارك فى ورشة العمل ممثلى هيئة سوق المال المغربية لعرض التجربة المغربية فى تنظيم وإصدار السندات الخضراء بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركة ممثلى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى لعرض التجارب الدولية فى هذا الشأن، كما استعرض محمد اسماعيل ممثلا عن وزارة البيئة المصرية نماذج المشاريع البيئية، وقد شهدت ورشة العمل المشاركة الفعالة من الحضور عن طريق تبادل الآراء والملاحظات حول ما تم طرحه من الاطار التنظيمى المقترح للسندات الخضراء فى مصر.
