طالب نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة إرسال مشروع قانون التسجيل العقارى، الذى سبق وأن ألزم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مجلس الوزراء بسرعة إعداد مشروع قانون فى هذا الصدد.
وأكد أعضاء لجنة الإسكان، على أن التسجيل العقارى سيقضى على أكثر من 30% من القضايا الموجود فى ساحات المحاكم، علما بأن هناك ما يقرب من 95% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة، وأن القانون سيدر مبالغ طائلة لخزانة الدولة.
وفى هذا الإطار قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التسجيل العقارى من القوانين الهامة المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبا الحكومة بوضعه على قائمة اهتماماتها على أن يكون أول مشروع قانون تتقدم به للبرلمان عقب منحها الثقة.
وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رئيس مجلس النواب ألزم الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون حول التسجيل العقارى، ولكن نظرا لتشكيل الحكومة الجديدة من المتوقع أن يكون هذا هو سبب التأخير، ولكن على الحكومة أن تضع مشروع القانون على أجندة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 30% من القضايا فى المحاكم بسبب التسجيل العقارى.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك ما يقرب من 95% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، مطالبا بسرعة التعامل مع هذه الأزمة التى أصبحت تشكل قضية وملفًا شائكًا يتطلب التدخل الفورى.
وطالب المغازى، الحكومة بتذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام فى بعض الأحيان مما تسبب فى عزوف الكثير من المواطنين عن هذه الخطوة، مؤكدا على ان التسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاستثمار فى الدولة.
وفى نفس السياق قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد مشروع القانون ولهذا لم يتم إرساله لمجلس النواب، وهذا يعود لإعادة تشكيل الحكومة، ومن المتوقع إرساله خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكيد رئيس البرلمان على ضرورة خروجه للنور قريبا.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعنى عمل حصر دقيق وشامل للثروة العقارية فى مصر وتحديد المبانى المخالفة من غيرها وهذا يعنى سهولة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، خاصة وأن هذا القانون مؤقت وسيتم تطبيقه لمدة زمنية محدد ولهذا لابد من توفير قاعدة بيانات متكاملة قبل الشروع فى تطبيقه.
ونفى أن يكون قانون التسجيل العقارى مرتبط بقانونى التصالح فى مخالفات البناء أو البناء الموحد، مؤكدا على أنه فور صدور قانون التسجيل سيتم تطبيقة على المبانى المرخصة غير المخالفة وبعد تقنين أوضاع المبانى المخالفة سيشملها القانون الذى سيدر للدولة أموالا طائلة.
كما طالب النائب عادل بدوى، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التسجيل العقارى، مؤكدا على أنه سيساهم فى وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار أو وحدة سكنية ويحصلون على الدعم، مما يؤثر بالسلب على محدودى الدخل.
واستطرد عضو مجلس النواب، بأن التسجيل العقارى سيقضى على ظاهرة الاستثمار العقارى وغسيل الأموال فى العقارات، خاصة فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للقضاء على أزمة الإسكان واحتكار سوق العقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة