أكدت مصادر بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أعد حركة تغييرات لعدد من مساعديه، والتى استقر فيها على استمرار أغلب مساعديه فى مناصبهم، لاستكمال الخطة التشريعية والتنفيذية التى تقوم بها الوزارة بعد التجديد له فى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى.
وأضافت المصادر، أن المستشار حسام عبد الرحيم قام خلال فترة توليه الوزارة بتقليص عدد مساعديه ودمج عدد من القطاعات، بعدما شهدت القطاعات زيادة ملحوظة فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، والتى تتضمن 25 قطاع حيث قام بضم قطاع الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى فى قطاع واحد كما تم ضم حقوق الانسان والمرأة والطفل فى قطاع بدلا من قطاعين بينما ألغى قطاع الأمن القضائى الذى أنشائه "الزند" كما قام بضم قطاع شئون مجلس النواب مع العلاقات العامة والاعلام.
وأشارت المصادر الى أن هناك ثلاثة قطاعات مازالت شاغرة لم يتم تعيين مساعدين فيها وهى قطاع التعاون الدولى الذى لم يتم تعيين مساعدا فيه حتى الآن بعد خروج المستشار عادل فهمى على المعاش وبلوغه سن الـ70 عام، وقرر الوزير تعيين قائم بالأعمال بشكل مؤقت، كما لا يزال قطاع شئون مجلس النواب والإعلام شاغرا بعد تولى المستشار خالد النشار مساعد الوزير منصب نائب رئيس الرقابة المالية وتعيين المستشار الدكتور محمد شربينى قائما بالأعمال بشكل مؤقت، كما لا يزال قطاع لجان فض المنازعات شاغرا بعد وفاة المستشار أنور الجابرى وتعين قائما بالأعمال مؤقتا.
وذكرت المصادر، أن الوزير اختار ثلاثة مساعدين جدد لتولى مناصبهم فى القطاعات الشاغرة والتى سيضمها إلى باقى حركة التغييرات التى يتم إعدادها.
وأضافت المصادر، أنه عقب انتهاء الوزير من إعداد حركة التغييرات سيقوم بإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها مع مطلع شهر أكتوبر المقبل بداية العام القضائية الجديد.
ومن ناحية أخرى علم "اليوم السابع" من مصادره، أن المستشار حسام عبد الرحيم كلف قطاع التفتيش بوزارة العدل بدارسة حالات ندب وتجديد القضاة لعمل بقطاعات وزارة العدل المختلفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة