قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، بعد الاجتماعات الأخيرة التى تمت بين ممثلين عن الأزهر ووزير الأوقاف حول المادة المتعلقة بتصاريح الفتوى، وذلك بعد الخلاف الذى دار بين مؤسسة الأزهر وبين وزارة الأوقاف، حول عدم أحقية الاوقاف فى الإفتاء ، الأمر الذى أثار حالة من الجدل وتسبب فى عودة القانون مرة أخرى للمناقشة.
وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استمعت لجميع وجهات النظر من الأزهر والأوقاف، وسيتم المناقشة ووضع هذه الملاحظات فى الاعتبار، مؤكدا أن هناك اصوات ذكرت أن لإدارة الفتوى فى الأوقاف الأحقية الكاملة فى الفتوى.
كان قد شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، استمرار الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى بشكل رسمى فى القانون الجديد ، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشكل رسمى استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة