أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها
العديد من الفتاوى أهمها:
- عدم جواز توقيع الحجز الإدارى على أموال مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية لاستئداء دين ضريبى تأسيسًا على أن أموالها أموال عامة مما يستتبع تمتعها بالحماية القانونية المقررة بنص المادة (87) من القانون المدنى، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإدارى، فضلا عن أن وسيلة الحجزالإدارى التى قررها المشرع فى القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى للحجز والتنفيذ على أموال المدين لاستئداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل أحاد الناس، تعد إحدى مزايا السلطة العامة، بيد أن هذه الوسيلة لا تكون متصورًة وفقًا للغاية من الحجز الإدارى بالتطبيق قبلالمرافق العامة فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها، لما فى اتباع أسلوب الحجز الإدارى من عثرات فى تسيير المرفق العام الذى يلزم أن يعمل بانتظام واطراد، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى تجاه أشخاص القانون العام.
