تعهد قادة الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، بالرد بحزم فى مواجهة الحماية التجارية ودعوا إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبى لفحص الاستثمارات الأجنبية فى خطوة تستهدف بوضوح واشنطن وبكين.
وقال الزعماء المجتمعون فى بروكسل لعقد قمة مهمة تركز على الهجرة إن الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الذى تنتجه دول الاتحاد الأوروبى غير مبررة وقدموا الدعم للمعارضة القانونية من جانب المفوضية الأوروبية والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية.
وقال الزعماء فى بيان ختامى مكتوب لاجتماعهم "يجب أن يرد الاتحاد الأوروبى على جميع الإجراءات ذات الطابع الحمائى واضح".
وقال البيان الختامى الذى دعمه الزعماء إن أوروبا ستواصل التفاوض على اتفاقات تجارة حرة طموح مع شركائها بعد التوصل إلى اتفاقات مؤقته فى الأشهر الاثنى عشر الفائتة مع اليابان والمكسيك.
ومازال الاتحاد يسعى لاتفاق تجارى مع مجموعة ميركوسور التى تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى وسيبدأ محادثات فى يوليو تموز مع استراليا ونيوزيلندا.
لكن البيان لم يخل أيضا من عبارات تظهر أن الاتحاد الأوروبى يريد حماية صناعاته وعدم نقل التقنيات فى مواجهة ما يراه منافسة غير عادلة.
والشركات الصينية هى الهدف الرئيسى لإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإغراق والدعم غير العادل على الرغم من أن الزعماء لم يذكروا الصين فى بيانهم المشترك.
واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضى السماح لها بالتدقيق فى الاستثمارات الأجنبية فى ظل تزايد المخاوف بشان استحواذات صينية فى القارة الأوروبية.
واتفق البرلمان الأوربي، الذى يريد فحصا أكثر صرامة، والدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 28 دولة، والتى يفضل الكثير منها نهجا أخف، على مواقف مشتركة قبل مفاوضات فيما بينهم ومن المتوقع أن تبدأ الشهر القادم وتستمر حتى نهاية 2018 على الأقل، ودعا زعماء الاتحاد الأوروبى إلى تبنى اقتراح تشريعى بأسرع ما يمكن.
وتعهدت دول الاتحاد الأوروبى بقيادة جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان تجارة عادلة ونزيهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة