باتت تداعيات انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النوووى مع إيران أكثر وضوحا على الاقتصاد الإيرانى الذى لم يلبث فى التقاط أنفاسه من نزيف متواصل السنوات الماضية بفعل العقوبات الدولية عقب توقيع الاتفاقية فى عام 2015، وتلقى صفعة قوية فى الثامن من مايو الماضى، إثر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعادة عمل العقوبات مجددا على طهران التى رفضت إصلاح بنود الاتفاق.
وحذر تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانى من خروج المزيد من رؤوس الأموال من إيران العام المقبل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكدًا على أن العامين الماضيين خرج أكثر من 59 مليار دولار من إيران، وأوضح التقرير الذى نقله الموقع الإلكترونى للمركز، أنه خلال العامين الماضيين 2016 و2017 على التوالى، غادرت رؤوس أموال بلغت العام الأول 39 مليار و200 مليون دولار أى ما يعادل 83% من دخل إيران من الصادرات غير النفطية فى هذه السنة.
مركز الأبحاث التابع للبرلمان الايرانى
وبحسب تقرير المركز غادرت السنة التالية نحو 20 مليار و200 مليون دولار من رؤوس الأموال، حيث يرى المركز، أن أسباب هذا النزيف الاقتصادى للوضع السياسى والاقتصادى الذى بات غير متوقعًا، فضلا عن وجود فراغ فى السياسات العامة للدولة لدعم رؤوس الأموال، وصعوبة النشاط الإقتصادى داخل إيران والمخاطر الكبرى المحفوفة بها الاستثمارات فى الداخل، ورغبة الكثيرون فى الهجرة والعيش خارج إيران، إضافة إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد بهدف شراء العقارات والاستثمار فى بنوك وبورصات العالمية.
وفى تقرير منفصل لهذه المركز حول وضع سوق العملة فى إيران، كشف انخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية فى العامين الأخيرين داخل إيران فى أعقاب خروج رؤوس الأموال، حيث تراجع بمقدار 16 مليار و300 مليون دولار فى البنوك الإيرانية، (وبحسب تقرير صندوق النقد الدولى بلغ الاحتياطى من العملة نحو 95 مليار دولار العام الجارى)، كما توقع التقرير تزايد خروج رؤوس الأموال فى العام الإيرانى المقبل الذى يبدأ 21 مارس 2019.
سوق العملة فى إيران
وأدى انخفاض الاحتياطى النقدى فى إيران إلى هبوط حاد فى سعر العملة الإيرانية "التومان" على مدار الأشهر الست الماضية، ووصل سعر صرف العملة فى أبريل الماضى لرقم تاريخى لم تشهد إيران من قبل، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 6000 تومان، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى إصدار تعليمات تقتضى وضع سقف معين لخروج العملة الأجنبية مع المسافرين خارج البلاد، وهو 5 آلاف يورو.
ومن أجل وضع حد لإنهار العملة اتخذت الحكومة الإيرانية اجرائات منها اعلان نائب الرئيس الإيرانى اسحاق جهانجيرى فى أبريل الماضى ، توحيد سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الريال الإيرانى، وحدد 4 آلاف و200 تومان وحدد البنك المركزى الإيرانى أسعار الصرف الرسمية للجنيه الاسترلينى عند 59330 ريالا واليورو عند 51709 ريالات، وحظر كافة التعاملات غير المنظمة، لكن بحسب تقارير لم تجدى هذه القرارات وظل سوق العملة يعانى التدهور.
xحسن روحانى
وبحسب تقرير صحيقة "ِشرق" الإصلاحية، كشف النائب محمد رضا بور إبراهيمى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الإيرانى، مغادرة نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة من العام الإيرانى الذى انتهى فى 21 مارس الماضى، وقالت الصحيفة، إن تصريحات المسئول الإيرانى تشير إلى أن هروب رؤوس الأموال من البلاد زادت وتيرتها مؤخرا، معتبرة أن هذه الظاهرة سيترتب عليها ارتفاع نسب الفقر، وانخفاض إنتاج السلع والخدمات ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث موجة غلاء، وانخفاض معدل النمو الاقتصادى والبطالة.
وفى غضون ذلك تواصل الشركات الأجنبية الانسحاب من إيران وأراضيها وتخليها عن استثماراتها، تجنبا للعقوبات الأمريكية، وانضمت مجموعة "جنرال الكتريك" الى الشركات التى غادرت إيران، وقررت اليوم وقف نشاطها امتثالا للعقوبات الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة